"المفسد في الارض" يعترف بامتلاكه اكبر شركات نفطية في العراق

شفق نيوز/ اعترف رجل الأعمال بابك زنجاني والذي يواجه عقوبات تجعله احد اكبر المحتالين في تاريخ ايران بامتلاكه 11 شركة نفطية بينها الاهم في العراق، في قضية تفجرت حديثا داخل الاوساط الايرانية. بابك زنجاني الذي يواجه تهما الاخلال بالنظام الايراني و"المفسد بالارض" اتهمه القضاء الايراني بالقيام بعمليات احتيال بمليارات الدولارات عبر شركات نفطية وعمليات غسيل اموال. وتحدث زنجاني في اول جلسات محاكمته والتي تضمنت قائمة الاحكام 237 صفحة بواقع 9 اتهامات كبيرة، بامتلامكه 11 شركة نفطية بينها الاهم في العراق وبواقع حصة 49% من دون الاشارة لها. وكان زنجاني يرتدي في معصمه ساعة ثمنها 40 ألف دولار، ويملك ناديا لكرة القدم في طهران على سبيل التسلية، قبل اعتقال نهاية 2014. وفي الخريف الماضي، قال إنه كان يقوم برحلات مكوكية بطائرات خاصة لحضور اجتماعات هنا وهناك ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات، من خلال شبكة شركات تمتد بين تركيا وماليزيا وطاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال زنجاني للمجلة الإيرانية "آسمان" إن "هذا عملي.. أقوم بعمليات لإفشال العقوبات". وقال زنجاني (39 عاما) إنه خلال فترة الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة بلغت مليارات الدولارات، وإلى جوارها ديون بنفس الحجم حتى اعتقاله أواخر الشهر الماضي. وهو الآن محتجز في سجن "إرفين" سيء السمعة بطهران. لكن قبل يومين من اعتقال زنجاني، كتب روحاني لنائبه الأول مطالبا بمعاقبة المنتفعين من العقوبات. ووقت اعتقاله، قال متحدث قضائي إنه "تلقى أموالا من أجهزة بعينها (...) وتسلم نفطا وشحنات أخرى ولم يرد الأموال إلى الآن"، وأنه سيتم التعامل مع أي انتهاكات بعد التحقيق. وينفي زنجاني دوما ارتكابه أي مخالفات، ويقول إنه حاول أن يقدم خدمة لبلده. ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد والحرس الثوري - وهو جناح قوي في الجيش له مصالح كبيرة في قطاع الأعمال - جعلت منه هدفا سياسيا. وقال الخبير بشؤون إيران والاقتصاد في جامعة ديكارت بباريس، فريدون خواند، إن "وصول الحكومة الجديدة لعب دورا كبيرا في سقوط زنجاني". مسألة زنجاني والقضية الأوسع وهي الفساد، تحولت إلى حرب فصائل بين الإصلاحيين من جانب والمحافظين من جانب آخر. لم يكن صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسيط يملك مليارات الدولارات بالنسبة لعدد كبير من الإيرانيين قصة انتقال ملهمة من الفقر إلى الثراء، بل كانت دليلا على تفشي المحسوبية. وقال صاحب مصنع في طهران شارحا ما وراء هذا "النمو غير الطبيعي" لرجل الأعمال إن "هذا ليس مجرد فرد، إنها مجموعة، وزنجاني مجرد واجهة". وفي عام 2010، ساعد زنجاني شركة "خاتم الأنبياء"، وهي واحدة من أكبر الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري في التهرب من عقوبات مالية. وقال زنجاني إنه و"في العام التالي حين أصبح رستم قاسمي -وهو قائد كبير سابق في الحرس الثوري- وزيرا للنفط طلب منه أن يبيع النفط ويحول المال إلى إيران". وقال النائب الإصلاحي السابق في البرلمان الإيراني اسماعيل جيرامي مقدم إن "زنجاني حل مشاكل الحرس الثوري وشركة خاتم الأنبياء إلى حد ما". واذا كان قُرب زنجاني من الحرس الثوري قد جعل الإصلاحيين يشعرون بعدم الارتياح، فهذا أكسبه النزاع السياسي الذي حدث في شباط/ فبراير من العام الماضي، عداء صريحا بين بعضهم حين اتهم أحمدي نجاد شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني -وبينهما خصومة قديمة- بعرض خدمات سياسية مقابل التعرف على زنجاني للقيام بمشاريع تجارية. وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2013، كتب نحو 12 برلمانيا غالبيتهم من منتقدي الحكومة السابقة خطابا للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، اتهموا فيه زنجاني ببدء اتفاق غير قانوني قيمته 5.4 مليار دولار، وطالبوا بأموال صفقات نفطية لصالح وزارة النفط وتوجيه اتهامات فساد لزنجاني. واعتقل زنجاني بعد ذلك بأيام، وخلال أسبوع اعتقل أيضا احد كبار مساعديه.