"المطوّر العقاري" وتمليك التجاوزات.. تفاصيل جديدة عن المشروع

شفق نيوز/ أكدت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الجمعة، أهمية مشروع المطور العقاري في محافظة واسط للحد من أزمة السكن في البلاد التي تقدر الحاجة الحالية بأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تطرقت إلى قرار مجلس الوزراء ببيع الأراضي السكنية للمتجاوزين لإيجاد صيغة قانونية لتلك المساكن.

ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ"الجذرية" لحل "المعضلة" التي تؤرق الملايين في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إنطلاق العمل و"لأول مرة" في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين.

وجاء الإعلان عن تفاصيل مشروع المطور العقاري خلال حفل رسمي أقيم في محافظة واسط، حيث تم إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة واسط السكنية و"بوابة الكوت السكنية".

وقال السوداني في كلمته، إنه "يمكن الحصول على قطع الأراضي تلك من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة".

ويهدف مشروع المطور العقاري إلى تخصيص 30 ألف قطعة مخدومة في مدينة واسط و15 ألف قطعة أخرى في بوابة الكوت، وسيتم تنفيذ مشروع مدينة واسط على مساحة 5 آلاف دونم، ويشتمل على بنى تحتية متكاملة، بما في ذلك المدارس ومراكز صحية.

فيما سيتم بيع الأراضي بمساحة 200 متر مربع، مع أولوية للمواطنين الذين لم يحصلوا على قطع أراضٍ سابقة، أما مشروع بوابة الكوت، فيتضمن جزءاً سكنياً وجزءاً آخر مخصصاً لقطع أراضٍ موزعة وفقاً للاحتياجات. 

ويقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية، نبيل الصفار، إن "مشروع المطور العقاري يتضمن إحالة الأراضي إلى مستثمرين ومطورين لغرض إيصال الخدمات الأساسية إليها، ومن ثم بيعها بأسعار رخيصة للمواطنين على شكل أقساط، وهذا واحد من التوجهات الحكومية لحل أزمة السكن".

ويضيف الصفار لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المشروع لأول مرة يحدث في العراق، ومن خلال صيغ المشاركة الجديدة ستكون نسبة من هذه الوحدات السكنية تعود إلى الدولة، والأخيرة توزعها إلى الفئات المجتمعية المستحقة".

ويبين الصفار، أن "أساس المدن التي تعمل عليها وزارة الإعمار، هي تستهدف الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية، وهناك توجه بتحمل الحكومة 50 بالمائة والنصف الأخر يتحمله المواطن، فضلاً عن  قروض تمنح لهم على مدى 20 عاماً".

ويشير إلى أن "هذه التوجهات والخطط هي لزيادة الرصيد السكني الموجود ولمواجهة زيادة الأسعار والغلاء الفاحش الذي يعود إلى مسألة العرض والطلب، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية كبير مقابل قلة العرض، لذلك توجه الوزارة نحو زيادة العرض السكني، وبالتالي توفير آلاف الوحدات عكس المجمعات الصغيرة".

ويوضح الصفار، أن"الحاجة الحالية هي أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، لكن الرقم الدقيق سيكون بعد إعلان النتائج النهائية للتعداد السكاني الأخير من قبل وزارة التخطيط، والتي ستتضمن عدد الوحدات السكنية في كل محافظة، وبالتالي تستطيع الوزارة إعادة ترتيب الأولويات، لأن إطلاق المشاريع السكنية يعتمد على الكثافة السكانية ونسبة الفقر في كل محافظة". 

ويؤكد، أن "وزارة الإعمار تنظر إلى معالجة أزمة السكن ليست مجرد توفير سكن للمواطن بقدر توفير سكن وفق معايير عالمية مخدوم بالخدمات الأساسية في مدن مستدامة مع مراعاة العوامل البيئية خاصة وأن البلاد تعاني من التغيرات المناخية".

وعن العشوائيات، يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار، إن "بعض أصحاب رؤوس الأموال استغل العشوائيات، لذلك جاء قرار مجلس الوزراء الأخير في بيع الوحدات السكنية لشاغليها بالنسبة للأراضي التابعة لمؤسسات البلدية شرط أن يكون الشخص الساكن فيها غير مستفيد من أي قطعة أرض أو وحدة سكنية سابقاً".

ويتابع الصفار، أن "شراء هذه الوحدات السكنية يتم وفق قانون بيع وإيجار أملاك الدولة، ويكون السعر حسب لجنة تقدير، ويدفع 50 بالمائة من السعر كدفعة أولى، والباقي يقسط على مدى 20 عاماً".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية.

واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة.