المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.. تحديات تعصف بمصدر التنمية الاقتصادية
شفق نيوز/ رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، ونائب رئيس اتحاد غرف تجارة إقليم كوردستان سيروان محمد، يوم الاثنين، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مصدر التنمية الاقتصادية في أي دولة وتحظى بالاهتمام.
أهمية المشاريع
وقال محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة لم تساعد المواطنين على بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان يجب على الحكومة بناء مدن صناعية والاهتمام بهذه المشاريع وينبغي إعطاؤها أرخص الأسعار لمواصلة العمل مما سيشجع الشباب على بدء المشاريع الصغيرة ويسهل العبء على الحكومة من حيث التوظيف".
وأكد سيروان، أن "المنتجات التي تأتي إلى إقليم كوردستان من الخارج هي في الغالب منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن حكوماتهم تساعدهم على إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع،
أكبر مخازن العراق
وأوضح أن "مشروع مخازن غرفة تجارة وصناعة السليمانية، أصبح مركزا تجاريا مهما في عموم العراق والآن تنتقل احتياجات محافظات الوسط والجنوب من السليمانية إليهم، ما سيؤدي إلى حركة تجارية كبيرة، وذلك لأن الشركات كانت تمتلك مخازن في مدن وسط وجنوب العراق، والآن في مخازن غرفة تجارة وصناعة السليمانية تنقل بضائعها وتصديرها إلى وسط وجنوب العراق" .
5000 فرصة عمل
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن "فرص العمل متاحة لـ 5000 شخص، في مشروع المخازن النموذجية التابعة لغرفة تجارة وصناعة السليمانية، وتم تخصيص 60٪ من مشروع مخازن غرفة تجارة وصناعة السليمانية لقضايا الغذاء"، مؤكداً أنها "تحت سيطرة الجهات ذات العلاقة فيما يخص الجودة والنوعية".
تحديات المشاريع
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي محمد علي، أن أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة هي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع".
أما التحدي الثاني، بحسب علي، الذي تحدث للوكالة، فيكمن في "ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المواطنون، ما يعرضها للاختفاء سريعاً".
في حين تضمن التحدي الثالث، "عدم وضوح فكرة المشروع الصغير لدى صاحب المشروع نفسه ونقص مصادر المعلومات الخاصة بالمشروع لديه، خاصة مصادر التمويل".
ويتمثل التحدي الرابع، في "قلة خبرة صاحب المشروع وعدم تفرغه من عمله الوظيفي، خاصة في الحكومة للمشروع ما يصعب عليه الاستمرار فيه".
بينما تضمن التحدي الخامس "ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات والدراسات بالمشروع"، بحسب الخبير الاقتصادي.
ويبرز التحدي السادس، وفقاً لعلي، في "غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها"، والتحدي السابع فيتمثل في "صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة".
أما التحدي الثامن فهو "افتقار المشاريع المواطنة لمعلومات تفصيلية ودقيقة عن المشاريع المنافسة"، كما تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحدٍ تاسع يتمثل في "قلة الدعم الذي تواجهه في السوق المحلي أو الأسواق الدولية وتأخر تنفيذ القرارات الحكومية الداعمة لها على مستوى اتحادي، ما يدفعها للتقوقع داخلياً".
