"الكاظمي ينفذ قرار عبد المهدي".. تسليح عشائر الانبار يثير مخاوف سياسيين في المحافظة
شفق نيوز/ للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل ابناء عشائر المناطق الغربية من محافظة الانبار، تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بالتسليح والعمل على حماية مناطقهم ومطاردة خلايا تنظيم داعش في المناطق الصحراوية من المحافظة، وفيما يبين مسؤولون في الحشد الشعبي ان القرار يتضمن تخصيص "رقعة جغرافية لكل عشيرة"، يثير القرار تساؤلات محللين سياسيين، حول السبب وراء تطبيقه في الانبار دون غيرها من المحافظات المحررة، مع أن القرار صدر في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وشمل المحافظات المحررة كافة، لكنه لم يطبق آنذاك.
رقعة جغرافية لكل عشيرة
ويقول معاون قائد حشد الانبار، مال الله برزان، إن "بتوجيه القيادة العامة للقوات المسلحة، تم تكليف أبناء عشائر المناطق الغربية من محافظة الانبار، غربي العراق، بمساندة الأجهزة الأمنية العراقية، بالحرب ضد (داعش)، وصد هجماته ومتابعة تحركاتهم بالمناطق الصحراوية والمحيطة بالمناطق السكنية".
ويضيف برزان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "دور أبناء العشائر يتركز على المناطق المسماة بـ(الشامية)، التابعة لقضاء الرطبة، فضلاً عن مناطق (تي وان، والجزيرة) وصولاً الى الموصل ثم بيجي وسامراء وانتهاءً بصلاح الدين".
ويشير برزان، إلى أنه "تم الاتفاق مع أبناء العشائر بالتصدي لـ(داعش)، من خلال تسليح أبناء العشائر، وذلك نتيجة تزايد محاولات التنظيم بتنفيذ مخططاتهم الارهابية مؤخراً"، مبيناً، أنه "تم تحديد رقعة جغرافية لكل عشيرة، لتكون بمثابة قاطع مسؤولية، بهدف مطاردة بقايا (داعش)، والعمل على حماية المناطق القريبة من الصحراء، ومطاردة الارهابيين المتواجدين هناك".
ويؤكد برزان، أنه "لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي بذلته عشائر الانبار، بالتعاون مع الاجهزة الامنية، خلال حرب طرد (داعش) من المحافظة، ومن المؤكد ان عشائر الانبار وابناؤها قادرين على انهاء تواجد من تبقى من التنظيم في الصحاري او غيرها".
أهل الصحراء أدرى بتضاريسها
من جهته؛ يقول القيادي في الحشد العشائري، عواد الجغيفي، إنه "منذ مطلع الشهر الجاري، أوكلت عمليات مطاردة (داعش) بعدد من المناطق الصحراوية، غربي الانبار، إلى قوات الحشد العشائري، وقيادات العشائر وعدد من المتطوعين، المتواجدين بتلك المناطق، وذلك ضمن قواطع قسمت بإشراف قيادات القوات البرية وعمليات الجزيرة والعمليات المشتركة وعمليات الانبار".
ويضيف الجغيفي، في حديث مع وكالة "شفق نيوز"، أن "منذ إيكال مهام مطاردة (داعش) لأبناء العشائر، نُفذّت عدة عمليات لتعقب خلايا التنظيم، وجمع معلومات عنهم، وتدقيق هويات رعاة الاغنام وغيرهم من الواصلين لتلك المناطق".
ويشير الجغيفي، إلى أنه "خلال الايام الثلاثة الأخيرة تم، تنفيذ عمليتين، آخرها كانت بعمق صحراء الجزيرة، والعمليات مستمرة بشكل دقيق لتعقب خلايا (داعش)". مبيناً أن "العمليات المنفذة لغاية الآن، استطلاعية، وتهدف للتحرك والوصول لأبعد نقطة ممكنة".
ويتابع الجغيفي، قائلا إنه "بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، كانت لنا عمليات نحو مناطق أوسع، مثل صلاح الدين ونينوى، من دون تحديد قواطع مسؤولية، وستكون هنالك نتائج مبهرة خلال الأيام القليلة القادمة"، مبيناً أن "صحراء الانبار شاسعة، وسكان المناطق الغربية على دراية كاملة بتضاريس وتفاصيل مناطقهم، كما لديهم الخطط التي من شأنها تعقب ما تبقى من عناصر (داعش)".
ويوضح الجغيفي أن "عدد من تبقى من عناصر (داعش)، لا يستوجب خروج قطعات أمنية مجهزة بأعداد هائلة من الآليات والأسلحة، وانما يتطلب الأمر جهداً محدوداً وعمليات نوعية وتعقب الإرهابيين بآليات خفيفة وسريعة، على عكس آليات الجيش والشرطة وباقي الاجهزة الامنية". مؤكداً، أنه "لم يتم تسليح أي من العشائر او ابناؤها ، والمهمة وكلت الى قيادات العشائر وقسم من منتسبي الحشد العشائري بتلك المناطق، فضلاً عن أبناء العشائر المتطوعين".
قرار عبد المهدي ينفذه الكاظمي
بدوره يرى الباحث بالشأن الامني العراقي، غانم العابد، أن "قرار تشكيل حشود من عشائر المناطق المحررة، وانسحاب قوات الحشد الشعبي من تلك المناطق، هو قرار صادر منذ زمن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لكنه لم يتم تنفيذه آنذاك".
ويبين، العابد لوكالة شفق نيوز، أن "تنفيذ القرار بالأنبار في هذا الوقت، يثير التساؤلات، فلما تم بهذا الوقت تحديداً تطبيق القرار، خاصة أن الانبار تواجه اليوم انقسامات سياسية، فضلاً عن أنها سيطرت على القرار السني، والخلافات الحاصلة حول تشكيل الحكومة، والترويج لشائعة (اشباح الصحراء)، لذا استلام الحشود العشائرية مسؤولية المناطق الغربية بهذا الوقت، يثير الكثير من علامات الدهشة والاستغراب".
ويضيف العابد، متسائلاً "لماذا يتم تطبيق القرار في الانبار، ولا يطبق في نينوى أو صلاح الدين او ديالى؟ هل (داعش) فقط في الانبار". ولماذا لم يتم الموافقة على اتفاق الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان بشأن اتفاق معالجة مشاكل المناطق المتنازع عليها (بدءً من ديالى وحتى سنجار)، تحت إشراف التحالف الدولي، ومن خلال تشكيل ألوية عسكرية، يكون مقاتليها من أبناء تلك المناطق حصراً، وتكون مرتبطة بوزارة الدفاع العراقية، من اجل ابعاد الحشد عن تلك المناطق".
ويلفت المحلل السياسي، إلى أن "القرار يشكل خطراً كبيراً على سكان الانبار، خاصة ان الحدود العراقية السورية، خاضعة بالمطلق للميليشيات الايرانية الولائية، وسبق وان انشأت إيران خلال العام الماضي، ثلاث معسكرات لها من الجانب السوري، وتمسكها ميليشيات أفغانية وباكستانية والايرانية وغيرها من الميليشيات العقائدية، كما لا ننسى مشاكل مخيم الهول وسجن غويران في سوريا، فكلها عوامل تشكل خطر على العراق والانبار خاصة".
ويتساءل العابد قائلاً ، أن "الكل يعرف بأن الحشود العشائرية لا تمتلك السلاح الذي يمتلكه الحشد الشعبي، فكيف سيدافعون عن مناطقهم".
