العراق يمثل امام مفوضية جنيف: تساؤلات عن الدين والجنس والحريات

شفق نيوز/ اشادت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، بوم الاربعاء، بخطوات الدولة العراقية لملاحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ومقاضاتهم من عناصر ومسلحي تنظيم داعش.

وبحسب تقرير المفوضية الذي نشرته على موقعها الالكتروني، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن لجنة حقوق الانسان في جنيف عقدت جلسة لها مخصصة للنظر في التقرير الدوري السادس حول مدى التزام العراق بالحقوق المدنية والسياسية.

واشار الى ان خبراء اللجنة طلبوا معلومات اضافية حول الحقوق المدنية والسياسية للنازحين، واشاد الخبراء بالسلطات العراقية لقيامها بالخطوات اللازمة لملاحقة مرتكبي اعمال العنف الجنسي التي ارتكبها داعش في العراق وتقديمهم للعدالة، ولانشاء مركز للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية.

مخيمات النزوح

وذكر التقرير ان احد خبراء اللجنة اثار مسألة ان النساء والاطفال في مخيمات النازحين، تعرضوا احيانا كثيرة للتمييز بسبب روابطهم المفترضة بداعش، وكانوا ايضا ضحايا للعنف الجنسي، متسائلا عن طبيعة الاجراءات التي اتخذها العراق لايقاف التمييز والاعتداء الجنسي على النساء والاطفال في مخيمات النازحين ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقل التقرير عن الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف عبد الكريم هاشم مصطفى، قوله انه برغم ان هجمات تنظيم داعش الارهابي ما زالت تتسبب بعرقلة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، الا ان العراق يظل ملتزما بتنفيذ تعهداته الدولية.

وعدد التقرير مجموعة من انجازات العراق من بينها موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2021-2025)، بالاضافة الى ان عمل لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر على منع الاتجار وتوفير دور رعاية للضحايا، بينما اقامت وزارة الداخلية خطا ساخنا وبريدا الكترونيا لتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم الاتجار. وبالاضافة الى ذلك، فقد وضعت الحكومة برنامجا لحماية التراث الثقافي وحماية التنوع الثقافي للاقليات في العراق.

الإسلام وحقوق الإنسان والأقليات

وتابع التقرير ان العراق ينفذ خطة وطنية للمرأة والسلام والامن، كما انه اقر وثيقة السياسة الوطنية لتعزيز حماية الطفل، كما يعمل العراق على دمج حقوق الانسان في مناهج تدريب الطلاب في كليات الجيش والشرطة.

وخلال الجلسة، طلب احد خبراء اللجنة من الوفد العراقي شرح "مبادئ الاسلام" التي قام عليها دستور العراق، وكيف بالامكان التوفيق بين الشريعة وتطبيق الالتزامات فيما يتعلق بالاعدام والجلد والرجم وتعدد الزوجات واحكام الطلاق والميراث، وما اذا كان الاسلام ينطبق على الكل، واوضاع حرية العقيدة وكيف يتم التعامل قانونيا مع المسلمين والمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وعما اذا كان هنا اي تمييز.

واشار التقرير الى ردود الوفد العراقي اكدت على ان معتقدات الاسلام لم تتغير بمرور الوقت، وان القانون العراقي يجب ان يعكس تلك المبادئ، وان تم قرارات عقوبة الاعدام لم تتخذ سوى فيما يتعلق بأكثر الجرائم خطورة، مثل الاعمال الارهابية.

ولفت الى ان اقارب ضحايا الارهاب، طالبوا بالعدالة ومعاقبة الجناة، كما ان مرتبكي الجرائم كانوا يتمتعون بضمانات قانونية وبحقوقهم في نيل محاكمات عادلة وتوكيل محامين للدفاع عنهم.

كما اشار الوفد العراقي الى انه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا ببعد صدور مرسوم رئاسي، في حين ان قانونا للعفو العام صدر في عامي 2008 و 2016.

ومن بين ردود اعضاء الوفد العراقي، اشار التقرير ايضا الى ان تعريف العراق للارهاب كان متماشيا مع المعايير الدولية. كما ان الدستور العراقي ينص على انه لا وجود لقانون يتم تمريره يمكن ان يمثل انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية، وان العراقيين احرار في ممارسة اي دين.

حقوق الصحفيين وحرية الرأي

وتساءل احد خبراء اللجنة عن حرية التعبير وعن الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين من الانتهاكات لحقوقهم، وعما اذا تم التحقيق حول انتهاكات لحقوق تلك الاطراف وما اذا تم التعرف على اي من الجناة ومحاسبتهم.

كما تساءل عن الخطوات التي اتخذها العراق للتحقيق في العنف المرتبط بالتظاهرات والاختفاء القسري والاختطاف والقتل غير القانونيين، وعن طبيعة الخطوات التي اتخذها العراق لضمان الحق في حرية التجمع السلمي.

المثلية الجنسية

كما اشار احد خبراء اللجنة الى التقارير من منظمات غير حكومية عن انتشار التمييز اجتماعيا ومؤسساتيا ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، وتعرض هؤلاء للاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل على من جانب جماعات مسلحة وميليشيات، فيما لم يجري اتخاذ اي اجراء ضد مرتبكي هذه الجرائم. وتساءل الخبير عن طبيعة التدابير المتخذة من جانب الدولة لمنع هذه الجرائم ولضمان المحاسبة وانهاء وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي.

اما وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، وهو رئيس الوفد العراقي، فقد قال في كلمته الافتتاحية، ان العراق متمسك باحترام التزاماته الدولية والتعامل بايجابية معها، مضيفا ان القضاء العراقي يعمل على حماية حقوق الانسان.

ونقل التقرير ايضا عن دندار زيباري، وهو رئيس لجنة المتابعة الدولية في اقليم كوردستان، قوله امام اجتماع جنيف، ان اقليم كوردستان لديه الجزء الاكبر من مراكز ايواء النازحين واللاجئين، والذين وصل عددهم حاليا الى نحو مليون نازح ولاجئ.

النازحون

وبحسب التقرير، فقد تحدث اعضاء الوفد العراقي خلال المناقشات مشيرين الى ان السلطات العراقية اصدرت وثائق انتخابية للنازحين داخليا، كما انها اعدت برامج لدعم عودة النازحين للاندماج بالمجتمع.

ولفتوا الى انه لا وجود لقيود على حركة النازحين، باستثناء من يحتاجون الى اعادة تأهيل اجتماعي ونفسي. كما اكد اعضاء الوفد ان لجنة تابعة لوزارة الداخلية عملت على تأمين حماية حقوق الاطفال النازحين وتزويدهم بالخدمات الاساسية.

وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى ان وزارة الهجرة انشأت قاعدة بيانات حول النازحين في جميع محافظات العراق، ووفرت تسهيلات تسمح للنازحين بالتصويت في الانتخابات، كما انها أمنت حافلات لنقل النازحين الى مراكز التصويت في الانتخابات حيث كان هناك 120 الف نازح يحث لهم الادلاء باصواتهم في الانتخابات الاخيرة، من بينهم اكثر من 61 الف امرأة.

حوار مثمر

وفي كلمته الختامية شكر وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد اللجنة على الحوار ، قائلا انه كان فرصة لاعادة دراسة واقع حقوق الانسان مع العراق.

ونقل التقرير عن عبد الكريم مصطفى قوله في مداخلته الختامية ان التوصيات التي ستصدر عن اللجنة "ستساهم في بناء نظام يقوم على احترام الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين العراقيين".

ومن جهتها، اشادت رئيسة اللجنة فوتيني بازارتزيس بالحوار المثمر مع الوفد العراقي من اجل تقديم اجابات على العديد من الاسئلة التي طرحتها اللجنة، مشيرة الى ان الحوار والتوصيات "تشكل اساسا قويا لمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الانسان في العراق".

وبحسب التقرير فان الوفد العراقي ضم ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الادارية وعن حكومة اقليم كوردستان ومجلس القضاء الاعلى ومكتب حقوق الانسان ومجلس الدولة وهيئة تمكين المرأة والامانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين ومنسق حكومة كوردستان للمناصرة الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبعثة الدائمة للعراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف.

واشار التقرير الى ان اللجنة ستصدر ملاحظاتها الختامية وتوصياتها حول العراق في نهاية دورتها في 25 اذار/ مارس الحالي.