"العراق يتحول إلى أفغانستان بغطاء شيعي".. امتعاض من حظر استيراد الخمور

شفق نيوز/ أثار قرار حظر استيراد المشروبات الكحولية امتعاض في الشارع العراقي، وبينما يشير مراقبون إلى أنه "ليس من واجب الحكومة إدخال المواطن إلى الجنة"، اعتبروا القرار "أحمقاً وغير مبرر"، وله آثار اجتماعية سلبية عديدة، تنتهي بـ"تحول العراق إلى أفغانستان لكن بغطاء شيعي وليس سني".

ووجهت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أمس السبت، المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.

وكانت الوقائع العراقية، (الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية)، نشرت في 22 شباط المنصرم، قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً والذي ينص "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".

فقرة "مشبوهة" وراءها مجاميع متشددة

يقول عضو مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، جوزيف صليوا، إن "هذه المادة حُشرت في قانون واردات البلديات في 2016، وتم الاعتراض عليها - في وقتها - لكونها مخالفة لمواد دستورية كثيرة، ورُفعت من القانون ونُشر دون هذه الفقرة". 

ويضيف صليوا، لوكالة شفق نيوز، "مؤخراً تفاجأنا بإعادة نشر قانون واردات البلديات بهذه الفقرة المشبوهة، وبعد التحري تبين أن هناك مجاميع متشددة تنشط في منطقة الكرخ، ومن خلال بعض المستشارين في رئاسة الجمهورية، تم إعادة هذه الفقرة إلى القانون".

ويشير إلى أن "هناك امتعاضاً في الشارع أغلبه من المسلمين الذين يؤمنون بالحرية الشخصية وترك باقي الأمور بين الإنسان وربه، كما ليس من واجب الحكومة إدخال المواطن إلى الجنة، فضلاً عن مخالفته لنصوص دستورية، وخرقه للحريات".

ويتابع صليوا، "كذلك للقانون تداعيات اقتصادية سلبية، منها خوف المستثمر الأجنبي عندما يرى التشدد الديني وتحول العراق رويداً رويداً إلى أفغانستان لكن بغطاء شيعي وليس سني، بالإضافة إلى بطالة من يعمل بهذه المهنة، من المكونات المختلفة ومنهم المسلمين، الذين لجأوا لهذه المهنة لكسب لقمة العيش بعدما عجزت الحكومة أن توفر لهم فرص العمل".

ويوضح، أن "بعض الإسلاميين يتعكزون على فقرة في الدستور تنص على أنه لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مبادئ الإسلام، ولكن في باب الحريات نفسه بالدستور، يذكر بأنه لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأيضا يؤكد على أن العراق دولة تعددية، ويؤكد كذلك على حماية الحريات، فهذه جميعها يتركونها ويذهبون باتجاه تلك الفقرة المشبوهة". 

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها في 14 شباط 2023 "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".

"قرار أحمق"

من جهته يشير الخبير الاقتصادي، همام الشماع، إلى أن "حظر الاستيراد قرار أحمق وغير مدروس أو مبرر إطلاقاً، حيث أن المشروبات الكحولية سوف تأتي إلى محافظات الوسط والجنوب من إقليم كوردستان غير المشمول بالقرار، فضلاً عن الآثار الاجتماعية بتعويض المشروب بالمخدرات"

ويوضح الشماع لوكالة شفق نيوز، أن "تعويض حظر استيراد الخمور سوف يكون من خلال عمليات تهريبها، واستخدام المنافذ غير الرسمية لإدخالها، وكذلك تعويضها بالإنتاج المحلي، حيث هناك معامل لإنتاج الخمور متوقفة بسبب الاستيراد، لكن من المتوقع أن تعاود الإنتاج بعد هذا القرار".