العراق.. 7 مرشحين لرئاسة الحكومة و3 للجمهورية ومثلها للبرلمان

شفق نيوز/ انتهى اليوم الأول من التصويت الخاص في الانتخابات العراقية، الذي يشمل الجيش والقوى الأمنية والمقيمين في الخارج، وسط تلكؤ ومشاكل في أجهزة العد والفرز الإلكترونية، فيما أكملت القوى السياسية العراقية طرح قائمة مرشحيها لرئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية حتى قبل خوض الانتخابات، واحتفظت بأسماء أخرى سرّية لتُطرح كمرشحي تسوية.
وبدأت صباح أمس النسخة الأولى من الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها غداً، إذ توجه عشرات الآلاف من عناصر القوى الأمنية والجيش ونزلاء المستشفيات والسجون، بالإضافة الى المقيمين في الخارج، الى مراكز الاقتراع.
وشهد اليوم الاول من الاقتراع الخاص تلكؤاً واضحاً في إجراءات التصويت لأسباب فنية، إذ لم يتمكن العديد من الناخبين من المشاركة في التصويت بسبب فشل عدد من أجهزة الفرز الإلكتروني.
ولم تُعلن نتائج اليوم الأول للتصويت، لكن تقريراً للرصد أعلنته منظمة تموز المستقل لمراقبة الانتخابات، أكد وجود العديد من المشاكل والخروق التي صاحبت التصويت الخاص، الذي شمل 494 مركزاً انتخابياً للتصويت الخاص بالقوات الأمنية، فيما بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت الخاص من الأجهزة الأمنية 943639 ألف ناخب، بالإضافة الى 75 مركزاً للنازحين و25 مركزاً للسجناء.
رغم ذلك، أفادت مفوضية الانتخابات مساء أمس أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 78 في المئة.
الى ذلك، أكملت القوى السياسية العراقية طرح قائمة مرشحيها لرئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية حتى قبل خوض الانتخابات، فيما احتفظت بأسماء أخرى سرّية لتطرح كمرشحي تسوية.
وعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اسم محافظ ميسان علي دواي للمرة الأولى كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الأهم والأكثر تأثيراً على المستوى التنفيذي.
وقال في ردٍ له على سؤال أحد أنصاره حول عدم ترشيح دواي للانتخابات البرلمانية "لعله سيكون أحد مرشحي رئاسة الوزراء، خصوصاً مع فوز الكتلة العابرة للمحاصصة بعدد من المقاعد يؤهلها لذلك".
ويُعد حزب الدعوة بأجنحته المختلفة، أكثر الأحزاب العراقية التي تطرح مرشحين لرئاسة الحكومة، بعد ان سيطر مرشحو الحزب السابقين على المنصب في ثلاث دورات سابقة.
ويُعد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي دخل الانتخابات بقائمة "النصر" منفصلاً عن غريمه ورئيسه في الحزب نوري المالكي، أكثر الأسماء المرشحة لولاية ثانية، معتمداً على ترويج دوره في إنهاء سيطرة تنظيم "داعش" على المدن العراقية، وفرض الأمن، وفتح الاستثمارات أمام دول وشركات عالمية، بالإضافة الى تطوير علاقات العراق مع محيطه العربي.
ورغم ان المالكي يُعتبر منافساً تقليدياً ورئيساً للعبادي على المنصب، طُرح في الكواليس اسم وزير الصناعة الحالي محمد شياع السوداني للمنصب، وهو من حزب "الدعوة – تنظيم العراق"، في مقابل طرح اسم القيادي في الحزب طارق نجم كمرشح تسوية في حال أُغلقت المنافذ أمام باقي المرشحين.
وطرح "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم أخيراً اسم وزير الشباب عبد الحسين عبطان كمرشح لرئاسة الحكومة، معتمداً على الشعبية التي اكتسبها بافتتاح عدد من الملاعب في العراق، في مقابل طرح اسم قريب من التيار، وإن بات بعيداً عن العمل السياسي، هو عادل عبد المهدي كمرشح تسوية. بحسب تقرير للحياة اللندنية.
وعلى مستوى رئاستي البرلمان والجمهورية، وهما منصبان ما زالا محل جدل بين السنة والكورد، فطَرحت قائمة "القرار" اسم رئيسها رجل الأعمال خميس الخنجر كمرشح لرئاسة الجمهورية، في مقابل تردد اسم برهم صالح للمنصب نفسه، وعمل الرئيس الحالي فؤاد معصوم على ولاية ثانية.
أما في ما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان، فما زال الرئيس الحالي سليم الجبوري يأمل بولاية ثانية ينافسه فيها عدد من الأسماء السنية المرشحة، بينها محمود المشهداني، فيما يُطرح اسم روز نوري شاويس من الجانب الكوردي للمنصب في حال منحوا إياه بديلاً عن رئاسة الجمهورية.
ويُعد منصب رئيس الجمهورية الأكثر حساسية في ما يتعلق بجمع الأصوات اللازمة لانتخابه، إذ يتطلب أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، في مقابل النصف زائد واحد لمنصبي الحكومة والبرلمان، ما يعني ان الصفقة السياسية التي ستشمل اختيار رئيس الجمهورية يجب ان يتم من خلالها ايضاً اختيار الرئيسيْن الآخرين.