الدولار يربك حسابات التجار ويرفع الأسعار.. اقتصاديون يطرحون الحلول

شفق نيوز / في مسعى للبنك المركزي العراقي لخفض أسعار الدولار في الاسواق الموازية" السوق السوداء" قرر زيادة حصة المصارف وشركات الصيرفة من مبيعات الدولار عبر المزاد الذي يجريه يوميا، إلا أن أسعار الدولار ظلت مرتفعة وفي زيادة مستمرة، ليلجأ أخيرا إلى خفض سعر الدولار للمستفيد "زبون المصرف"، ممن يمول استيراداته بالاعتمادات المستندية ليكون بواقع 1465 ديناراً بدلاً من 1470 ديناراً.

بدورهم، وضع عدد من خبراء الاقتصاد والمال بعض الحلول لإيقاف هذا الارتفاع، مشيرين إلى أن الارتفاع ليس بالمخيف.

البيع للمواطنين

وقال الخبير المالي هلال الطعان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أسعار الدولار يعود الى العقوبات الدولية التي فرضت على 15 مصرفا اهليا كانوا يشترون الدولار عبر مزاد العملة للبنك المركزي، وبالتالي فإن الأخير امتنع عن البيع لهم بموجب أوامر دولية مما ادى الى ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق الموازية".

واضاف ان "افضل الحلول لخفض أسعار الدولار في الاسواق هو بيع الدولار عن طريق فروع المصرف للمواطنين بمبلغ معين، وبالتالي فإن الدولار سينخفض بمجرد ارتفاع العرض".

وأضاف أن "ما نلاحظه في الأسواق هو ان الارتفاع بالدولار ليس بالمخيف إلا أنه بالتأكيد يؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".

منع الاحتكار

من جهتها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث للوكالة، أن "ارتفاع الدولار جاء بسبب نافذة العملة وسيطرة شركات التحويل المالي على المزاد".

وأضافت سميسم، أن "حل مشكلة عدم رفع الدولار هو كسر الاحتكار لبعض المصارف للدولار عن طريق توفير الدولار من خلال البورصة وإجراء التقييمات التي اساسها يتم منح الدولار للمستوردين وتحتاج هذه إلى حل كامل لقضية الاستيراد وقضية تمويل المصارف وكذلك اعادة النظر في كيفية منح الحوالات التي تؤدي الى تهريب الدولار خارج العراق".

المنصة الإلكترونية

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن "بناء منصة الكترونية لتحويل الدولار للخارج أدت إلى ارتفاع سعر الدولار حيث قيدت اصحاب الحوالات من اخراج اي دولار بدون معرفة الزبون أو المستفيد بعد ان كانت تحول وتخرج من دبي بدون ان يكون البنك المركزي علم بذلك".

 واعتبر الحسني، خلال حديثه للوكالة، أن "زيادة حصة المصارف ومكاتب الصيرفة من الدولار قد تخفض اسعار الدولار في الاسواق المحلية الا انها غير كافية، متوقعا استمرار الفرق ما بين أسعار البنك المركزي واسعار الدولار في الأسواق الموازية".

وقرر البنك المركزي العراقي، يوم 4 كانون الأول زيادة حصة المصارف وشركات الصيرفة الاسبوعية من مبيعات الدولار وذلك لخفض أسعار الدولار في الاسواق المحلية التي ارتفعت موخرا بشكل كبير عما يبيعه البنك لهذه المصارف.

 وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، جرى تحديد الشركات بحسب تصنيفها، حيث تحصل الشركات فئة A على مليون و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة C على 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً".

دولار حكومي

في المقابل، أخبر مصدر حكومي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "ضمان خفض الدولار في الأسواق المحلية هو إعادة العمل ببيع الدولار من قبل المصارف الحكومية ليكون لها دور في عملية بيع الدولار للتجار والمواطنين وألا يكون حكرا على المصارف الاهلية فقط".

ونوه المصدر، إلى أن "بيع الدولار للمصارف الحكومية متوقف منذ فترة طويلة وعلى الحكومة وأعضاء البرلمان مطالبة البنك المركزي بتوسيع بيع العملة لتشمل المصارف الحكومية، ليكون هناك سيطرة كاملة على اسعار سعر الصرف في الأسواق المحلية وضمان عدم وجود (سوق سوداء كبيرة) تتحكم في الدولار".