الحرب الاوكرانية تلحق ضررا بالعراق وتخلق الفرص

شفق نيوز/ أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، يوم الأربعاء، ان الغزو الروسي لأوكرانيا خلق وفاقم مشكلات اقتصادية للعراق بما في ذلك تهديد الأمن الغذائي، وفيما اشار الى انه فرض على الحكومة العراقية دعم أسعار البنزين، لفت الى ان ارتفاع اسعار النفط عالميا بسبب الحرب، والعقوبات التي فرضت على موسكو، تتيح المزيد من الفرص أمام العراق.

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، ان العراق كغيره من الدول الأخرى، تأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بسبب اعتماده على الإنتاج الزراعي للدولتين المتحاربتين.

واشار الى ان العراق شارك قبل أيام في قمة رباعية في مدينة العقبة الاردنية، للبحث في التحديات المفروضة على الأمن الغذائي والبدائل المتاحة في ظل تداعيات الحرب الجارية.

النفط العراقي بديل الروسي

وفي الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أن سوق النفط العراقي يشهد ازدهارا بعد أن قطعت دول مستوردة للنفط إمداداتها من النفط  الروسي، حيث تلقى العراق طلبات شراء النفط من دول أوروبية في الثالث من آذار/ مارس الجاري بعد فرض العقوبات الأوروبية والامريكية على اقتصاد روسيا، وهو ما شأنه أن يعزز مكانة العراق في السوق الاوروبية التي كان يخسرها لصالح روسيا منذ سنوات.

وبين أن العراق ينتج يوميا 4.26 مليون برميل من النفط، يجري تصدير معظمها الى الصين والهند وكوريا الجنوبية، كما يجري تصدير حوالي 1.1 مليون برميل يوميا إلى أوروبا وتذهب تحديدا الى اسبانيا واليونان وإيطاليا إلى جانب دول أخرى.

كما نبه التقرير إلى ان تقديرات الاستثمارات الروسية في العراق تبلغ اكثر من 10 مليارات دولار، معظمها في القطاع النفطي، في حين تعمل شركات روسية في جنوب العراق واقليم كوردستان في حقول تتمتع باحتياطي يبلغ 17 مليار برميل وتنتج أكثر من 500 ألف برميل يوميا، ومن بين أكثر هذه الشركات أهمية "لوك اويل" وشركة "غازبروم" و"روسنفت".

ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، قوله إنه العراق تلقى فيما بعد اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، "طلبات شراء النفط من دول اوروبية وآسيوية وامريكية"، مضيفا ان شركة تسويق النفط "سومو" تبحث هذه الطلبات، لكن "النفط العراقي يباع فقط للمصافي ولا يمكن المضاربة عليه في السوق".

كما نقل عن نائب رئيس "سومو" علي نزار، قوله إن النفط الروسي يعادل جودة النفط العراقي، وبسبب العقوبات فان رفض بعض الدول شرائه، سيزيد من الإقبال على النفط العراقي في دول أوروبا وشرق آسيا.

ويعني ذلك ان العراق سيحقق إيرادات مالية أكبر مقابل نفطه، الذي يصب في صالح الوضع المالي للدولة حيث يشكل النفط 89% من ميزانية العراق، فيما وقد ساهم ارتفاع الأسعار في تمكن الحكومة من سداد ديون خارجية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة خلال السنوات الماضية بسبب الازمة المالية التي ضربت البلد في العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط.

الهند والصين

الا ان التقرير اشار الى ان الازمة الروسية الاوكرانية قد تتسبب بخسارة العراق لاسواق الهند والصين وهما من المشترين للنفط الروسي بأسعار اقل ب 30 دولارا عن خام برنت، خاصة وان العراق يصدر معظم نفطه الى الصين والهند.

واشار التقرير ايضا الى ان العراق يواجه حاليا بعض المشاكل في حقل غرب القرنة 2 الذي تديره "لوك اويل" الروسية.

وتابع التقرير ان الطاقة التصديرية للعراق تبلغ اعلى مستوياتها حاليا، وان زيادتها بحجم 300 ألف برميل يوميا سيتطلب القيام باستثمارات ضخمة تستغرق أكثر من ستة شهور.

أزمة البنزين

اما على الصعيد الداخلي، فإن العراق يواجه معاناة فيما يتعلق بالبنزين بسبب عدم توفر مصافي تكرير كافية، ونقل التقرير عن مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، قوله انه "عندما كانت اسعار النفط اقل من 55 دولارا كنا نستورد برميل البنزين بسعر 50 دولارا اما الان فهذا البرميل يكلف 110 دولارات وما زلنا نبيعه بنفس الاسعار المدعومة والتي تصل الى 31 سنتا للتر الواحد".

واضاف ان العراق يستورد 16 مليون لتر من البنزين يوميا، وان "الحكومة تنفق حوالي 4 ملايين دولار يوميا لدعم أسعار البنزين، وارتفاع أسعار النفط يزيد هذه الكلفة".

من جهته، نقل التقرير عن المسؤول في وزارة النفط احسان العطار، وهو عضو في اللجنة المنظمة لتراخيص النفط، قوله ان هناك ان نوعين من شركات النفط الروسية تعمل في العراق، هما الشركات التي تعتبر المستثمر الأساسي في حقول النفط وتتلقى عائداتها من النفط وتبيعه الى المصافي العالمية، مضيفا أن شركات النفط الثانوية في المقابل، "ستواجه مشكلة لأنها تحصل أموالها بالدولار".

وأشار العطار إلى ان الشركات الروسية العاملة في العراق ستعاني من مشاكل في تأمين المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجها العراق من اجل حقوله النفطية وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

البنك المركزي العراقي

وذكر التقرير أن البنك المركزي العراقي، كان قد دعا مؤسسات الدولة الى تجنب التعامل مع الشركات الروسية او تحويل الاموال إلى روسيا من أجل حماية النظام المالي العراقي من العقوبات، مشيرا إلى ان المصرف العراقي للتجارة بإمكانه تعليق التعاملات مع البنوك الروسية.

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي عمر الربيعي، قوله إن "بإمكان العراق تعزيز حضوره في الأسواق الاوروبية والوقوف في طريق حصول المملكة السعودية، او اي دولة اخرى، على فرصة نيل حصة في أوروبا".

واشار الى انه بينما ستستمر العقوبات ضد روسيا لسنوات، سيكون بمقدور العراق ان يستثمر 10 مليارات دولار في قطاع النفط ورفع انتاجه الى 8 ملايين برميل يوميا بأسعار النفط الحالية.

وبينما تسببت الازمة الروسية الاوكرانية في تضاعف أسعار المواد الغذائية في العراق لانه يعتمد بالكامل تقريبا على الواردات، فإن الحكومة قدمت الدعم لسلع اساسية مثل القمح والزيت وذلك بهدف تخفيض الأسعار في السوق المحلي.

الا ان الربيعي ذكّر بان شركاء تجاريين مثل إيران وتركيا يعانون حاليا من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يؤيد الى تعزيز الطلب على المواد الغذائية العراقية المنتجة محليا وبأسعار أقل.

وخلص التقرير الى القول انه "اذا استمرت الحرب، فان الامن الغذائي للعراق سيظل مهددا، لان البلاد لا يمكنها زراعة ما يكفي من القمح والذرة والشعير والأرز، بسبب ازمة المياه بعد ان قطعت إيران وتركيا مصادر المياه، وتفاقم التصحر وتراجعت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة".