البيئة العراقية "غير آمنة".. مخاطر متنوعة تهدد حياة الأجانب والمحليين

شفق نيوز/ تعتبر البيئة العراقية "غير آمنة" لأي نشاط أجنبي، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو علمياً وغيره، فضلاً عن النشاط المحلي، في ظل عمليات الاستهداف التي تطالهم، في وقت تعاني فيه البلاد من تفشٍ للفساد وآثار حادّة للتغيرات المناخية وتداعياتهما على الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والسياسية وسواها من المجالات.

وتصاعدت مؤخراً الهجمات التي باتت تطال السفارات والبعثات الدبلوماسية وليس فقط قوات التحالف الدولي في العراق، فضلاً عن عمليات التصفية آخرها اغتيال الأمين العام لحزب (الداعي) فاضل المرسومي الخميس الماضي في بغداد.

"بيئة غير آمنة"

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي، د.أحمد الشريفي، أن "العراق إذا لم يتمكن من تحقيق أمن مستدام، وهو الأمن الذي يشمل البعد الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي، فلن يستطيع تحقيق الاستثمار، ورغم أن الإرهاب لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، إلا إن الخطورة تكمن في الفصائل التي هي جزء من العملية السياسية، لكنها تمارس نشاطاً ضدها وتستهدف الأجانب".

ويضيف الشريفي لوكالة شفق نيوز، "لذلك يشكّل العراق بيئة غير آمنة لأي نشاط أجنبي سواء اقتصادي أو علمي وغيره، وكذلك يشكل خطراً على المواطنين العراقيين، بدليل عملية الاغتيال التي جرت لشخصية دينية مشاركة في العملية السياسية والانتخابية". 

ويتابع، أن "الاستهداف بهذه الطريقة يعني أن أي مواطن يختلف في الرأي مع هذه الفصائل قد تطاله عملية التصفية الجسدية، كما هناك التصفية السياسية من خلال حجب المستهدف عن الإعلام ومهاجمته وتسقيطه لتصفيته سياسياً".

حماية البعثات

من جهته، يؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، أن "البعثات الدبلوماسيّة والدولية الموجودة على الأراضي العراقية، هي تحت رعاية وحماية مديرية السفارات في وزارة الداخلية، ولا يمكن المساس بهم إطلاقاً".

ويضيف الموسوي في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية من واجباتها الرئيسية فرض الأمن في البلاد، والوزارة قادرة على حماية كل الأرواح والممتلكات الموجودة في عموم البلاد".

"أخطر ما يهدد العراقيين"

ولا تقتصر مخاطر الوضع في العراق على الجانب الأمني، إذ يشير المختص في النظم السياسية، د.أثير إدريس، إلى أن "الفساد هو أخطر ما يهدد العراقيين، لأنه يهدد وجود الدولة الضعيفة أصلاً، ويمنع إنشاء مؤسسات يحكمها القانون وتنفذه، وكذلك الفساد يمنع اختيار الأكفأ لإدارة تلك المؤسسات".

ويوضح إدريس لوكالة شفق نيوز، أن "هذا يستتبع بلا شك انحداراً سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً وفي سواها من المجالات، ليحوّل العراق إلى إقطاعيات يحكمها كبار الفاسدين، ويحوّل المجتمع بعيداً عن المواطنة إلى طوائف وقوميات ويستمر بتقسيم المقسّم أصلاً".

أكثر من 5 عقود بلا معالجات مناخية

وإلى جانب المخاطر الأمنية والفساد، تبرز مخاطر التغيرات المناخية، حيث يؤكد الخبير في مجال البيئة والمناخ، أحمد صالح، أن "العراق من البلدان المتضررة من التغير المناخي لعدم تطبيقه معالجات لإصلاح التغير المناخي منذ أكثر من 50 عاماً"، مبيناً أن "العراق فيه تنوع جغرافي جيولوجي وبيولوجي يتيح له بيئة خصبة للعيش".

ويضيف صالح لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة بدأت ببعض الحلول لتعديل الوضع المائي ومعالجة الغبار، وسيتم الذهاب إلى مفهوم صفر شعلة نارية غازية بالمنشآت النفطية العام المقبل، لتقليل إطلاق الكربون والغازات الأخرى الضارة بطبقة الأوزون وغيرها".

آثار سلبية للتغير المناخي على العاملين

يقسم المجتمع العراقي إلى قسمين، الأول: موظفو القطاع العام، وهؤلاء رواتبهم مؤمّنة حتى في الأزمات، والثاني: القطاع الخاص، وينقسم بدوره إلى قسمين: المنظم وغير المنظم، وفق الباحث الاقتصادي، علي عبدالكاظم.

ويوضح عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، أن "القطاع الخاص المنظم، وهو المسجّل في دائرة الشركات ويدفع ضريبة ويؤمّن على موظفيه بقانون الضمان وغيره، وهذا يستطيع العيش إلى حد ما في ظل التغيرات المناخية من شحة المياه وارتفاع درجات الحرارة التي يعاني منها العراق".

أما القطاع الخاص غير المنظم، فهؤلاء بحسب عبدالكاظم، "سوف يتأثرون بالتغيرات المناخية سلباً، كونهم يعتمدون في قوتهم على الكسب اليومي لتمشية احتياجاتهم المتعددة وسبل المعيشة، لذلك ستؤثر التغيرات المناخية عليهم في المستقبل".

ويشدد على ضرورة أن "تولي الحكومة العناية والاهتمام لهذه الفئة، عبر خلق قاعدة إنتاجية تستطيع جذب القطاع الخاص غير المنظم إلى المنظم للمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، واستمرار أعمالهم الحرة وفقاً لضوابط وتعليمات الحكومة، وهذا سوف يؤدي إلى استمرار حصولهم على الرواتب والأجور حتى في ظل التغير المناخي".  

ويؤكد في ختام حديثه، أن "التنويع الاقتصادي هو الحلّ الأمثل لتجاوز كل العقبات في تغير المناخ، وغيره من الأسباب التي تؤدي إلى عدم إمكانية العيش الرغيد الذي أقرّه الدستور العراقي لجميع المواطنين".