الأقليات أشد المتضررين.. عراقيو الخارج مستاؤون لحرمانهم من المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بعدم إجراء الاقتراع خارج العراق، استياء الجاليات العراقية، وبالأخص الأقليات التي ترى فيه حرمان لها من حق دستوري.

وقال الصحفي العراقي عثمان المختار، إن "إلغاء تصويت العراقيين في الخارج، مخالفة دستورية، ولا يحق للمفوضية إلغاء أصوات آلاف العراقيين المقيمين خارج البلاد، كما أنه يتسبب بالضرر لشرائح ومكونات مختلفة من المجتمع".

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، أنه "العراق ما بعد 2003، شهد هجرة اغلب المسيحيين إلى الخارج، وحرمانهم من التصويت سيضر بهم لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، خصوصا في المحافظات المختلطة التي لا يشكل فيها المسيحيون ثقلاً سكانياً، وكذلك الحال بالنسبة للكورد والسنة، كون الآلاف منهم خارج العراق".

وأشار المختار إلى أن "عدم إجراء انتخابات الخارج جاء برغبة من بعض القوى السياسية، وهذا القرار سيضر بالكتل المدنية الجديدة، كون غالبية العراقيين في الخارج، كانوا مصممين على التصويت لها دون الإسلامية".

ومن أستراليا، يقول الصحفي ميلاد سامي، ان "قرار المفوضية بإلغاء أصواتنا قرار مجحف، وبحاجة إلى إعادة النظر به، كون إلغاء أصواتنا يعني عدم الاعتراف بنا كعراقيين حتى".

وأضاف سامي، وهو أحد المسيحيين المقيمين خارج البلاد، خلال اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، أن "ما عانته الأقليات بعد 2003 دفع غالبيتهم لمغادرة البلاد، وهذه المرة لم تترك لهم الحكومة فرصة أن يكون لهم ممثلين تحت قبة البرلمان، وهذا أمر معيب على المفوضية والحكومة، وعليهم الرجوع عن هذا القرار الذي يعد انتهاكا لحقوق الأقليات".

وفي تغريدة على منصة تويتر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، إن "قرار إلغاء انتخابات الخارج أثبتت أن المفوضية غير قادرة على الوقوف أمام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة، وعدم القدرة على تأمين انتخابات شفافة".

من جانبه، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية، إن "عدد العراقيين في الخارج، ممن لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات رغم أهليتهم للتصويت، يبلغ نحو مليون شخص بشكل تقديري".

فيما يرى الخبير القانوني طارق حرب، أن لدى المفوضية "أسباب مقنعة لإلغاء أصوات عراقييّ الخارج، ومنها؛ أن السفارات العراقية اعتذرت عن إجراء الانتخابات، وأن الدول تتشدد بإجراء وصول الأجانب وحركة المقيمين بسبب وباء كورونا، وأن الأموال التي كان يجب أن تخصص لإجراء انتخابات الخارج طائلة".

وأشار إلى أنه "من خلال التجارب السابقة، فإن غالبية عمليات التزوير تكون في انتخابات الخارج، والسبب هو أن الانتخابات تجري بإشراف مدير المحطة الانتخابية، ولا يوجد أي إشراف عليها، سواء كان دوليا او حكوميا أو حتى منظمات المجتمع المدني".

وأوضح حرب، أن "انتخابات عام 2015، اثبتت ان انتخابات الخارج معرضة التزوير لا محالة، وذلك بعد قيام إحدى المحطات الانتخابية ذكرت أن هناك 30 ألف بطاقة ناخب، في حين أن العدد الحقيقي كان لا يتجاوز 2000 بطاقة، كما أن العراقيين في الخارج يبلغ عددهم قرابة المليونين نسمة، والذين يشاركون في الانتخابات لا يتجاوز عددها 136 ألف شخص فقط، لذا إلغاؤها أمر معقول".