"الإطار" يلوح بخمسة وقائد عسكري ينافس الكاظمي بفلك "التيار".. هذا ما يحدث بكواليس تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ ليس بالضرورة أن تكون مواقف القوى السياسية الفائزة أو الخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية، هو ما يظهره متحدثوها أو أعضاؤها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولعل ما يدور خلف كواليس العملية السياسية بشكل عام كاف لمعرفة أن جميع هذه القوى راغبة بشكل كبير المشاركة في تقاسم كل شيء الحكومة والبرلمان وبقية المناصب، وهو ما يظهر بشكل مسرب في أغلب الأحيان من ألسن هذه القوى.

الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول 2021، ما تزال نتائجها لم تكتسب الشرعية القضائية وحتى الدولية، وهو ما أضفى المزيد من الضبابية على المشهد السياسي بشكل عام، لكن ما هو شبه مؤكد فإن من سيشكل الحكومة المقبلة، سيكون مرشح "تسوية" أو "توافقي" وحتما لن يأتي من "الأغلبية" التي تنادي بها الكتلة الصدرية الأكثر حصولاُ على المقاعد النيابية وفق النتائج الأولية لانتخابات تشرين.

ورغم تحفظ جميع الأطراف السياسية عن الحديث بما يدور خلف الكواليس إزاء ما تقدم، إلا أن تسريبات وردت لوكالة شفق نيوز، تفيد بطرح أكثر من 5 مرشحين لرئاسة الوزراء، ويجري التباحث بشأن من سيكون الأقرب منهم لنيل المنصب الأكثر أهمية في العراق كونه يتمتع بصلاحية 60% من الدستور العراقي، ويكون أيضاً القائد العام للقوات المسلحة.

مصادر خاصة، أبلغت وكالة شفق نيوز، أن "الأطراف السياسية كافة، تواصل اجتماعاتها اليومية للبحث عن مرشح تسوية يحظى بمقبولية في الشارع العراقي ودول الجوار والدول الإقليمية، ليكون بمثابة صمام أمان لتلك القوى (الخاسرة) ويمنحها امتيازاتها دون تردد".

مرشحو الإطار

وأوضح أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز أن "الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات طرحت مرشحين من بينهم رئيسا الوزراء الأسبقين (نوري المالكي وحيدر العبادي) وتبدو حظوظ الأول أكبر، كونه يحظى بتأييد قوى (الإطار التنسيقي)، إلى جانب بعض القوى السنية المتضامنة مع التنسيقي (تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر)، فضلا عن بعض القوائم الصغيرة".

وأضاف المصدر، أن "من بين المرشحين الآخرين لرئاسة الحكومة مستشار الأمن القومي الحالي (قاسم الأعرجي) المدعوم من قبل (منظمة بدر) و(حركة عصائب أهل الحق)، إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق (محمد شياع السوداني) ووزير الرياضة السابق (عبد الحسين عبطان)".

وأشار إلى أن "جميع من ذكرت أسماؤهم آنفاً لا يتعدى تأييدهم حدود الإطار التنسيقي والقوى السنّية المتحالفة معهم"، لافتا إلى أن "المنافسة ستكون على أشدها- خارج الإطار- بين العبادي والأعرجي، كونهما يحظيان بنوع من المقبولة لدى أطراف سياسية اخرى، فالأول نجح بإدارة شؤون البلاد وسط تحديات تحرير المحافظات التي سقطت بيد داعش، إبان حكم سلفه (نوري المالكي)، ناهيك عن التحديات الاقتصادية وغيرها".

أما الأعرجي، فلديه مقبولية لدى العراقيين لاسيما الشباب، فضلا عن علاقاته الجيدة بالمحيط العربي وأغلب دول الجوار، وفقاً للمصدر، لكن يبقى الفيصل في كل ما سبق النتائج النهائية للانتخابات وتسمية الكتلة الأكبر نيابياً لتتولى تسمية رئيس الحكومة".

مرشحو القوى الفائزة

مصدر آخر، تحدث لوكالة شفق نيوز، بالقول "تدور بالأوساط السياسية، أيضا لاسيما بين القوى الفائزة بالانتخابات (الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، ترشيح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب (عبد الوهاب الساعدي) كون المرحلة تتطلب قائداً عسكرياً محنكاً".

وأضاف المصدر، أن "بالإضافة إلى ذلك، يدور أيضاً الحديث حول تجديد الولاية لـ(مصطفى الكاظمي)، ولكن وفق ضوابط جديدة تضمن ضبط إيقاع العملية السياسية للأربع سنوات المقبل، إلى جانب طرح اسم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

في حين يرى النائب السابق رياض المسعودي أن الكتلة الصدرية هي الأكبر، وبالتالي هي التي ترشح رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية يكلف، وممثلي القوى السياسية في البرلمان تصوت".

ونوه المسعودي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تلك الاجتماعات لا جدوى منها، إذ يمارس التيار الصدري المتصدر لنتائج الانتخابات  استحقاقه، كونه المخول بحسب عدد مقاعده الأكبر، بتسمية الحكومة"، مختتماً حديثه بالقول "لا خطوط حمراء لدى الكتلة الصدرية على أي مرشح، ما دام يتناغم مع برنامجها للحكومة المقبلة".