DMC يعرض "حقائق صادمة" معظم انترنت العراق وهمي ويباع بـ50 ضعف سعره
شفق نيوز/ كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي عن حقائق وصفها بالصادمة فيما يتعلق بملف الانترنت في العراق، عبر بيان اعده فريق تابع للمركز مختص في مجال الاتصالات والانترنت تم تشكيله لهذا الغرض، حيث توصل الفريق لنتيجة مفادها بان معظم ما يجهز للمواطنين هو انترنت "وهمي" وفقا لقياسات التجهيز والتشغيل، وانه يباع لهم باكثر من 50 ضعف سعره الحقيقي.
وطبقا لما اورده الفريق من وثائق وبيانات رسمية وشبه رسمية، فان العراق يستورد الانترنت بسعر ( 500 – 775 ) دولارا للـ STM الواحد، اي ما يعادل (3- 6) دولارت للميغا الواحدة، وفقا لنوع المنفذ الذي يتم الاستيراد عن طريقه ان كان بحريا ام بريا.
وتابع الفريق ان هذه الاسعار تضاف لها اجور نقل داخل العراق لايصالها الى بدالة المأمون بقيمة تقريبية 5000 دولار للـ STM الواحد (48 دولارا للميغا الواحدة) وهو ما يسمى بالنقل الدولي International ، فضلا عن 1500 دولار لنقلها الى المحافظات العراقية (10 دولارات لكل ميغا) وهو ما يسمى بقيمة النقل المحلي Local.
وبين فريق المركز ان قيمة استيراد الانترنت ونقله للمواطنين تبلغ بالاجمال مع كل تلك التكاليف ما مقداره (41 دولارا للميغا الواحدة) في حين يباع للمواطنين بقيمة لا تقل عن 50 ضعفا على الاقل في حال تم توفيره وفقا للمقاييس العالمية.
واشار الفريق الى ان الامر لا يقتصر على المغالاة في الاسعار، بل ان الشركات تتلاعب بآليات الانترنت المجهز للمواطنين، فهي تقوم بنصب اجهزة خاصة تسهم في تخزين بيانات الانترنت مثل الفيديو والصور والمواقع المختلفة التي تستخدم داخل العراق وبذلك تصبح قيمتها محلية (Local)، ثم تباع للمواطن على انها International.
واستشهد الفريق باجهزة كاش الخاصة بموقع اليوتيوب والتي تسمى (GGC) واجهزة كاش الخاصة بالصور والفيدوهات في موقع الفيسبوك والتي تسمى (FNA) وغيرها من اجهزة الكاش المستخدمة لتخزين محتوى المواقع الاباحية او منتجات شركة ابل، فهي جميعا تحول سعة الانترنت المستخدمة من الدولي الذي يكلف 48 دولارا للميغا الواحدة الى المحلي الذي يكلف عشرة دولارات فقط، واحيانا لا يكلف الشركات اي مبالغ مالية في حال كانت لديها اجهزة (كاش) داخل المحافظات العراقية.
ووصف الخبراء هذا التحول في السعات بالتلاعب غير القانوني في اليات التجهيز والبث للمواطنين.
واكد الفريق ان النسبة الاكبر من الانترنت الواصل للمواطن مع هذه الاليات انما هو انترنت وهمي وغير حقيقي على حد وصفهم.
واوضح الفريق ان سعر الميغا الواحدة التي يتم بيعها للمواطنين والشركات تتراوح بين 140 دولارا الى 250 دولارا، وجميعها انترنت غير حقيقي بنسبة عالية جدا.
وراى الفريق ان الدولة ووزارة الاتصالات العراقية تكون بذلك قد رفعت قيمة الميغا اكثر من 11 ضعفا، ومن ثم تاتي شركات باجهزة الكاش المختلفة وهنا لا يمكن حساب المبالغ التي ستجنيها هذه الشركات كارباح صافية بسبب التلاعب الكبير ودمج الحقيقي بغير الحقيقي.
ولفت الفريق الى ان جميع شركات الانترنت في العراق لا توفر انترنت (بيور Pure) او ما يسمى (ديدكيت Dedicated)، بل ان جميع الخطوط تكون مرتبطة باجهزة الكاش، فمثلا لو طلب اي مواطن من شركة انترنت رئيسية شراء واحد ميغا، فان الشركة ستعمد الى تقسيم الطلب الى طلبات بيانات منتجات غوغل (من ضمنها اليوتيوب)، واخرى خاصة ببيانات وملفات المواقع الاخرى ولا يحصل من الانترنت الحقيقي الا القليل.
وبين الفريق ان اعتماد الكاش يسهل للشركات عملية تجهيز الانترنت لتصفح المواقع الاباحية في العراق بصورة غير مباشرة، عبر ادخال معظم طلبات الافلام والصور الاباحية في اجهزة كاش خاصة، ومن ثم عند طلب هذه الافلام او الصور من قبل اي مستخدم اخر سيكون التعامل معها على انها طلب محلي (لوكال) وقد لا تكلف الشركات اي مبالغ اضافية خصوصا تلك التي تضع اجهزة الكاش في فروعها بالمحافظات العراقية، بل ان البعض من هذه الشركات اصبحت لديه مقرات داتا في الاقضية الاخرى خارج مراكز المحافظات.
وأكمل الفريق حديثه قائلاً ان شركات الانترنت تلجأ الى حيلة اخرى تسعى من خلالها لخداع المواطن العادي، عبر تقسيم الاوقات التي تمنح فيها الانترنت، فمثلا بعض الشركات تقوم بايجاد نوعين من السرعة حسب الوقت، فمن الواحدة صباحا وحتى التاسعة صباحا تكون السرعة مفتوحة للمستخدم، ومن ثم يتم تحديدها بعد ذلك، وفي المساء تضعف الخدمة بدرجة عالية لان الجميع سيتقاسم السعة الممنوحة التي هي قليلة اصلا.
وكشف الفريق عن قيام شركات الاتصالات بتلاعب من نوع اخر يسهم في منع المواطن من التعرف على سرعة الانترنت لديه، حيث تقوم هذه الشركات باعطاء اولوية وسرعات عالية لمواقع قياس سرعة الانترنت، وبالتالي تظهر نتيجة عالية في عمليات الاختبار تصل احيانا لاكثر من 15 ميغا في حين ان السرعة الحقيقية لا تتعدى الا جزء صغير جدا من نتيجة هذا الاختبار.
وشدد فريق المركز على انه بالرغم من كل تلك الوسائل غير الشرعية في التحايل في التجهيز والاسعار المبالغ فيها، فان الشركات تحرم المواطن حتى من التخفيضات التي تقرها وزارة الاتصالات في اسعار الانترنت.
واضاف الفريق ان كل التخفيضات على سعات الانترنت، يستفيد منها اصحاب الشركات فقط دون ان يكون هناك اي اثر ملموس لدى المستخدم، فالتخفيض الذي اجرته الوزارة منتصف العام الماضي والذي خفض قيمة النقل المحلي Local بنسبة 50٪ ذهب بفائدته الى الشركات ولم تشهد الاسعار لدى المواطن اي انخفاض، بل ان الشركات منذ ذلك الوقت رفعت سعر الاشتراك الاكثر استخداما ليرتفع من 12 دولار الى 13.5 دولار بالنسبة للوكلاء، ليباع في الاخير للمواطنين بملغ 35 الف دينار عراقي.
كما ان التخفيض الذي اعلنته وزارة الاتصالات نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي، والذي كان بنسبة 25٪ لم يستفد منه المواطن حتى الان، وصار من صالح الشركات فقط.
ورأى الفريق ان الحل الوحيد هو ان تقوم وزارة الاتصالات بارغام الشركات في تخفيض اجور الكارتات التي تبيعها للمستخدمين (Per User)، وبخلافه تفسخ عقودهم.
وفيما يتعلق بعمليات تهريب الانترنت والتي يتم اكتشافها من قبل الجهات الرقابية الحكومية بين الاحين والاخر، كشف الفريق ان المتضرر الوحيد منها هو المواطن وليس الشركات، فالشركة التي كانت تنفق مئة الف دولار على السعات المهربة، باتت الان لا تدفع شيء، ولم تخفض السعر ايضا بل انها وفرت ما كانت تنفقه في السابق على السعات المهربة .
واسترسل الفريق في بيانه ان التهريب كان في الغالب عبر المنافذ الشمالية، الا انه توسع ليشمل المنافذ الجنوبية، حيث ان الشركات لن تكون مضطرة للدفع الى الدولة مبالغ مالية جراء ادخال السعات الى العراق، بل انها تعمد الى ادخالها عبر الكابل الضوئي الى كردستان او البصرة او ديالى، ومن ثم تهريبها عبر اتصالات لا سلكية الى المناطق الاخرى.
ونوه الفريق الى ان كل عمليات التلاعب هذه اسهمت في تأسيس مافيات فساد متغلغلة في معظم المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاتصالات، وبالتالي بات من الصعب القضاء عليها، كما انها باتت تمنع ظهور اي شركة او مؤسسة رصينة يمكن ان توفر الانترنت الحقيقي وبجودة عالية للمواطنين، بسبب التفضيلات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات القديمة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
مركز الاعلام الرقمي يدعو الرئاسات الثلاث الى الاهتمام بهذا الملف الخطير على نحو جدي لما تشكله ايراداته المالية من ثروة وطنية يمكن استثمارها بالشكل الأمثل وبإعتباره احد أهم ملفات الفساد المسكوت عنها حتى الآن، ودعم التوجهات الوطنية لكشف خفايا هذا الموضوع ومايترتب عليه من كسب غير مشروع.
