"63×63".. معادلة "الحصان الأسود" لتحالف الفتح في الانتخابات
شفق نيوز/ يدخل تحالف الفتح انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر وفق معادلته الخاصة المتمثلة بـ"63 في 63"، مراهناً على أن الخروج بأكبر غلة فائزين في 63 دائرة يخوض معركتها واستحدثت رسميا في العراق.
قيادات "الفتح" تذهب لامتلاكها حظوظاً جيدة لتحقيق نتائج "قوية" في الانتخابات المقبلة، بالنظر الى وزنه السياسي الحالي، وثانيا بالنظر الى أنه حل ثانيا في انتخابات العام 2018 بحصوله على 47 مقعدا، بفارق 7 مقاعد عن تحالف سائرون الصدري (54 مقعدا)، ما يشكل دافعا للتحالف بقيادة هادي العامري للسعي إلى تصدر لائحة المنتصرين انتخابيا.
وبرغم هذا الرهان، إلا أن الفوز بالصدارة قد لا يكون محسوما الآن بعدما أقر البرلمان العراقي في اكتوبر/تشرين الاول 2020، قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة التي حددت ب83 دائرة يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح.
واذا كان تحالف الفتح استند في أدائه القوي في انتخابات 2018 على دور القوى المنضوية تحت لوائه في الحاق الهزيمة بعصابات داعش، فان لمرور اكثر من 3 اعوام على تلك الانتخابات بالإضافة الى التقسيمات الانتخابية الجديدة، واندلاع تظاهرات اكتوبر الاحتجاجية والاتهامات التي وجهت لبعض فصائل الحشد الشعبي الممثلة في تحالف الفتح، كلها أمور قد تساهم في تبريد حماسة شرائح انتخابية لمساندة التحالف بأصواتها.
ومعلوم ان انتخابات 2018 رغم انها جاءت على وقع الحماسة الشعبية للانتصارات على داعش، شهدت أدنى نسبة اقبال في تاريخ انتخابات العراق فيما بعد العام 2003، حيث سجلت 44% وفق ما معلن بشكل رسمي، فقط من اجمالي الناخبين المسجلين. وهناك مخاوف جدية في العراق حاليا من عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في التصويت، اما بدافع اليأس من امكانية التغيير من خلال القوى المحسوبة على الثورة، واما بدافع اجواء القلق الامني وسلامة عملية الاقتراع.
ومع ذلك، فإن هادي العامري الذي يحسب له انه قاد انجاز تحالف الفتح، يعول الآن على مرشحيه الذين يعتبرهم من الكفاءات والتكنوقراط، فضلا عن تماس برنامجه الانتخابي مع تطلعات شرائح انتخابية في الشارع العراقي، لتكرار أدائه القوي في الشهر المقبل، سواء في حصد الاصوات، او في ابرام تحالفات ما بعد اغلاق صناديق الاقتراع والتكتل المحتمل مع كتلة نوري المالكي، وفي الوصول الى مرحلة القدرة على دفع مرشحه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، بل وتسرب مصادر الفتح انها لن ترشح مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة.
وقالت مصادر مطلعة في تحالف الفتح لوكالة شفق نيوز "نسعى للفوز بالانتخابات وكسب عدد من المقاعد النيابية تضمن لنا تسمية رئيس الوزراء الذي بدوره ينفذ برنامجنا الحكومي، واولى او اهم فقراته اخراج القوات الامريكية من العراق".
واشارت المصادر نفسها الى ان "تحالف الفتح قد يكون الاقرب للفوز في الانتخابات، كونه ضم كتلا لها ثقلها في المشهد السياسي كما لديه جناح عسكري شارك بتحرير الاراضي والمحافظات التي كانت تحت سطوة تنظيم داعش".
واوضحت المصادر ان "لدى الفتح بعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وليس بالضرورة ان يكون من منظمة بدر التي ينتمي اليها زعيم التحالف، وما يهمنا ان يتوافق مع برامجنا المناهضة للاحتلال والفساد".
وفي هذا السياق، استبعد مصدر في تحالف الفتح "اعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، وذلك لوجود فيتو قوي من اغلب الكتل والاحزاب العراقية المشاركة في الانتخابات".
ولفت الى ان الفتح يحظى بدعم وتأييد بعض دول الجوار ولاسيما ان الفتح يسعى بعد اعلان نتائج الانتخابات للتحالف مع تحالف "ثقة الزعيم" برئاسة المالكي الذي يعد الاقرب وقد يصار لتسميته لولاية ثالثة اذا ما توفر الدعم المحلي والخارجي.
ومن جهته، قال النائب عن كتلة بدر النيابية مختار الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "مرشحي الفتح ومجموعهم 63، أغلبهم من التكنوقراط الشباب وينحدرون من مختلف محافظات البلاد باستثناء اقليم كوردستان، توزعوا على 63 دائرة انتخابية بمعنى لكل دائرة انتخابية مرشح واحد". واشار الى ان "ثقل جماهيرنا يتمركز في مناطق وسط وجنوب العراق وبعض المحافظات التي تم تحريرها من ارهاب داعش لاسيما في الموصل".
واعرب الموسوي عن اعتقاده بانه مرشحي الفتح سيحققون "عدد مقاعد اكبر من السابق لان القائمة قلصت عدد المرشحين بما يتناسب وعدد الدوائر الانتخابية تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد".
وحول قوى التحالف واهدافها، قال الموسوي ان "التحالف يضم 4 قوى أساسية، وهي منظمة بدر، صادقون، السند، نصحح، وجميعها تتفق على برنامج انتخابي واحد اهم فقراته اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومحاربة الفساد واعادة عجلة الاعمار".
لكن النائب العراقي اضاف مطلبا "شخصيا"، يتمثل بفقرة تتعلق باعادة ترسيم الحدود محافظة الموصل مع باقي المحافظات لاسيما مع اقليم كوردستان وذلك من اجل ما وصفه بانه "لمنع اي تداخل او تمدد بذرائع واهية"، ملمحا الى انه يجب التفاهم حكوميا ازاء ذلك وتغليب المنطق اذ لابد ان تدار نينوى من قبل أبناء المحافظة ذاتهم.
وحول احتمال تسمية تسمية العامري رئيسا للحكومة القادمة، قال الموسوي ان "العامري لم يطرح نفسه كمرشح للحكومة ولايرغب بالمنصب، لكن لدينا مرشحين قد يصار الى تسميتهم فيما لو حصل التحالف على المقاعد التي تؤهله لذلك"، لافتا الى انهم يرغبون برئيس للحكومة بامكانه محاربة الفساد والعمل لاعادة هيبة الدولة.
واوضح ان "الكتل المتفقة معنا في برنامجنا الانتخابي، ستكون اقرب لنا في التحالفات المستقبلية بعد اعلان نتائج الانتخابات".
وسبق لقيادات في تحالف الفتح ان المحت صراحة الى ان العامري سيكون على رأس مرشحي التحالف لرئاسة الحكومة. ولم يتضح ما اذا كانت تصريحات الموسوي تنضوي في اطار المساومات السياسية التي تسبق فتح صناديق الاقتراع، ام تعكس تحولا ثابتا في مواقف الفتح خاصة فيما بتعلق بالتعاون مع نوري المالكي الذي يبدو اكثر قربا من الفتح، مما هو مع المالكي او العبادي، فيما تشوب علاقته مع الصدريين الكثير من الفتور.
ويرى أنصار تحالف الفتح بالعامري رقما صعبا في المعادلات السياسية والانتخابية في العراق، ساعده في ذلك ارثه القديم عندما قاد منظمة بدر، متحالفا مع ايران، ضد نظام صدام حسين خلال الثمانينيات، ثم عندما ساهم في قيادة فصائل في الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم داعش، بالاضافة الى انخراطه في عمق هياكل الدولة العراقية منذ العام 2003.
وبحسب قيادي في "الفتح" كشف لوكالة شفق نيوز، أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي- المقرب من العامري- يعد من المرشحين البارزين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، في حال الحصول على عدد مقاعد تمكن من التصدي لهذا المشهد.
ولهذا، فإن رهانات أنصار الفتح عالية على "حصانهم الأسود" في صناديق الاقتراع التي ستفتح في 10 اكتوبر بانها مهما جاءت بنتائج مغايرة لامالهم، لن تبعد كثيرا هذا الرجل عن اللعبة السياسية المرتبطة خيوطها المتشابكة، بالقوى والاحزاب المهيمنة على المشهد السياسي.
