13 مشهورة بدائرة الخطر بعد "أم فهد" وهمسة ماجد تعلنها: سنموت بأي لحظة
شفق نيوز/ "سائق الدراجة ومعه الكاتم استلم الفتوى.. على 13 إمرأة من مشهورات التواصل الاجتماعي مغادرة العراق فوراً وإلا سيكون مصيرهن كحال زميلتهن أم فهد"، هذا ما كتبه حساب شهير وموثّق على منصة "إكس" - تويتر سابقاً - في تحذير صادم ينذر بموجة اغتيالات جديدة بعد 4 أيام من اغتيال المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم فهد" في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.
وتسود العراق موجة جدل واسعة منذ، الجمعة الماضي، بعد العثور على "أم فهد" واسمها الحقيقي "غفران مهدي سوادي"، جثة هامدة داخل سيارتها أمام المنزل. فيما كشفت كاميرات المراقبة عملية اغتيالها من قبل مسلح كان يستقل دراجة نارية، ولم تكشف هويته كما لم يتم القبض عليه حتى الآن.
وأمس الاثنين، نشر حساب "وزير عراقي" الذي يتابعه أكثر من ربع مليون مستخدم على منصة "إكس"، تدوينة قال فيها: "نصيحة من فاعل خير إلى الفاشنيستات اللواتي ترد أسمائهن في هذه التغريدة، عليهن مغادرة العراق فوراً.. وإلا مصيرهن سيكون مصير زميلتهن أم فهد".
ونشر الحساب الموثق الذي يعرف نفسه بـ"مواطن عراقي لا أمتلك وظيفة حكومية": اسماء المشهورات ال13.
نصيحة من فاعل خير إلى الفاشنيستات اللواتي ترد أسمائهن في هذه التغريدة, عليهن مغادرة العراق فوراً .. وإلا مصيرهن سيكون مصير زميلتهن أم فهد , لأن القوم أرادوا هكذا بسبب عدم عثورهم على السيديات والمقاطع التي تم تصويرها في شقق بوابة العراق وغيرها .. شهد الشمري – زينة الدليمي – همسة…
— وزير عراقي (@IraqiWazir) April 28, 2024
"الموت قد يأتي في أي لحظة"
ويلاحظ ورود اسم الإعلامية والفنانة العراقية همسة ماجد ضمن القائمة أعلاه، وتعليقاً على تلك التحذيرات تؤكد ماجد: أن "هناك حرباً إعلامية وفيديوهات مفبركة واستخدام للذكاء الاصطناعي ضدي ولا اخشى هذا كله، لأنني مؤمنة بأن الموت قد يأتي في أي لحظة وبشتى الطرق".
وتوضح ماجد خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، "أنا لست شخصية سياسية حتى الشعب يكرهني ويتمنى الموت لي بعد أم فهد، كما أنني كما شهد الشمري وزينة الدليمي متزوجات ولدينا أطفال، وابنتي تعاني كثيراً وهي تشاهد حجم المحاربة التي تتعرض لها أمها".
وتضيف ماجد، أن "عملي يقتصر على الإعلانات حيث اقوم بتصوير المطاعم والوجهات الجميلة وكل ما يهمني في السوشيال ميديا هو إظهار بغداد والمحافظات الأخرى بأبهى صورة، وهذا من المفترض أنال به شكر الحكومة، وزوجي موظف حكومي يعمل طياراً في الخطوط الجوية العراقية، لذلك عملنا واضح للجميع".
وتتابع، "أما الاتهامات بالدعارة وغسيل الأموال وغيرها، فلم ينشر عليّ في يوم ما فيديو مخل أو ليلة حمراء أو جلسة خمور أو جلسة مع شخصية سياسية، كما أن الحكومة على دراية بمن يعمل في غسيل الأموال، وكيف اتهم بغسيل الأموال وأنا أسكن في الإيجار ولا أملك سيارة، أما السيارة الحالية التي اتجول بها فهي مستأجرة، وأنا على استعداد بإجراء كشف حساب مالي ومصرفي".
وعن ما ينشر على مواقع التواصل من محتويات "هابطة"، تؤكد ماجد، أن "الخطر هو المجتمع في ظل انعدام الرقابة وعدم محاسبة هيئة الاعلام والاتصالات، فهو تقصير حكومي وهو مقصود لإشغال المجتمع بهذه الأمور التافهة وترك المهمات من توفير الخدمات والبنى التحتية وغيرها"، على حد قولها.
"انفلات أمني مقلق"
بدوره، يعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن إدانته واستنكاره لما وصفه بـ"الانفلات الأمني" الذي تنتج عنه مثل هكذا خروقات أمنية طالت شخصيات سواء مؤثرات أو صانعات محتوى في السوشيال ميديا أو حتى أقلام صحفية.
وتشير رئيسة المركز زينب ربيع خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ما يلفت النظر هو التماطل والتماهل والتخاذل في الكشف السريع عن ملابسات الجرائم والتصفيات الجسدية التي باتت تتكرر، وإن كانت بفترات متقطعة، لكنها عادت لتطفو على السطح وتظهر في الواجهة من جديد سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى".
وتؤكد ربيع، أن "عدم الكشف عن ملابسات تلك الجرائم ومحاولة التستر عن القتلة والمتسببين بها سيفاقم ويزيد من زخم تلك العمليات الإجرامية".
احتواء عمليات الاغتيال
من جهته، يقول مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية، اللواء الركن المتقاعد، عماد علو، إن "عمليات الاغتيال ليست ظاهرة عراقية وإنما قد تحصل في أي بلد عند توفر السلاح، لكن استهداف شخصيات عامة التي عادة ما يكون لديهم أعداء يثير الرأي العام، ويسلط الأضواء على هذه الخروقات التي تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف المتسبب بهذه الجرائم".
ويوضح علو في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "عدم حل هذه الجرائم بوقت سريع يفتح الباب واسعاً أمام تفسيرات وتأويلات عديدة، قد تذهب بعضها إلى تفسيرات سياسية، وأخرى تتعلق بقدرات الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها".
ويقرّ علو، أن "من الصعب التصدي لعمليات الاغتيال وتوفير الحماية لمن هو مهدد بالاستهداف في ظل انتشار السلاح بيد جماعات تتمتع بغطاء سياسي أو عصابات جريمة منظمة وغيرهم".
ويضيف، أن "هذه المسألة تحتاج إلى وضع خطط جديدة وتشريعات وإرادة جادة لحصر السلاح والسيطرة عليه، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المناطق المحتمل انطلاق المجرمين منها للقيام بعملياتهم، ونصب كاميرات المراقبة، وحينها يمكن احتواء أو التقليل من عمليات الاغتيال".
