هل تنجح المصالحة؟.. "ذي ناشيونال": انقسام الحزبين الكورديين يهدد نفوذ الإقليم في بغداد

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حذرت صحيفة "ذي ناشيونال" من أن استمرار المواجهة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد يضعف نفوذ إقليم كوردستان في بغداد، وسط مخاوف من عودة الانقسام إلى إدارتين منفصلتين، لكنها أشارت إلى أن فرص التسوية لا تزال قائمة، بما في ذلك احتمال تراجع الاتحاد الوطني عن قرار الانسحاب من حكومة الإقليم.

وقالت الصحيفة الصادرة باللغة الإنكليزية في أبو ظبي، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن انسحاب الاتحاد الوطني الكوردستاني وقرار الحزب الديمقراطي المضي قدماً في انتخاب قيادة البرلمان أعادا إلى الأذهان المواجهات التي شهدها الإقليم خلال تسعينيات القرن الماضي، حين انقسمت إدارته بين قيادتين متنافستين.

مخاوف الانقسام

ومع أن احتمال تجدد الانقسام أصبح مصدر قلق رئيسياً، فإن المحللين يرون أن الظروف القانونية والسياسية تختلف اليوم عما كانت عليه آنذاك، وأن الطرفين لديهما الكثير ليخسراه أكثر مما قد يخسرانه بالانقسام الرسمي، رغم استمرار الشكوك بشأن قدرتهما على التوصل إلى تسوية.

واستعرض التقرير الجذور التاريخية للخلاف بين الحزبين، التي تعود إلى انهيار الانتفاضة الكوردية عام 1975، عندما تراجع موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مصطفى بارزاني، عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران، التي أنهت دعم طهران للمقاتلين الكورد.

وتطورت لاحقاً لدى الحزبين هياكل سياسية وعسكرية منفصلة، وسط تنافس على النفوذ داخل الحركة الوطنية الكوردية والأراضي التي يسعيان إلى حكمها.

ونقل التقرير عن الباحث في معهد "أبحاث السياسة الخارجية" محمد صالح قوله إن الاتحاد الوطني الكوردستاني يسعى إلى استعادة قوته السياسية بعد أكثر من عقد من النزاعات والانقسامات الداخلية، من خلال تبني موقف أكثر مواجهة تجاه الحزب الديمقراطي، لتعزيز مكانته المحلية، خصوصاً في ظل تنافسه مع أحزاب المعارضة الأصغر على أصوات الناخبين في السليمانية وحلبجة.

وأشار إلى أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني دعا مؤخراً جميع الأحزاب السياسية إلى دعم إعادة تفعيل البرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوة "لم تكن موجهة ضد أي شخص أو أي حزب".

من جانبها، رأت المحللة في معهد "توني بلير" شايان طالباني أن الانقسام يأتي في توقيت صعب على إقليم كوردستان، داخلياً وإقليمياً، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية، والحرب في المنطقة، وتعاظم نفوذ بغداد، إلى جانب حالة عدم اليقين في تركيا وسوريا وإيران، ولا سيما فيما يتعلق بالمصالح الكوردية.

عقبات دستورية أمام التقسيم

وتناول التقرير التعقيدات القانونية التي قد تواجه أي محاولة لتقسيم إقليم كوردستان، موضحاً أن المادة 117 من الدستور العراقي تعترف بالإقليم ككيان اتحادي قائم، فيما تحدد المادة 119 إجراءات تشكيل أقاليم اتحادية جديدة من محافظة واحدة أو أكثر، لكن الدستور وقانون تشكيل الأقاليم لعام 2008 لا يعالجان صراحة مسألة انفصال محافظات عن إقليم اتحادي قائم.

وفي هذا السياق، أوضح صالح أن سعي السليمانية وحلبجة إلى الانفصال عن إقليم كوردستان، من دون الاعتراف بهما إقليماً اتحادياً مستقلاً، قد يؤدي إلى تحولهما إلى محافظتين تخضعان للإدارة الاعتيادية، بصلاحيات أقل بكثير مما تتمتعان به حالياً.

ونقل التقرير عن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوله إن الحكومة الاتحادية تتعامل رسمياً مع إقليم كوردستان بوصفه كياناً دستورياً واحداً، وإن تقسيمه قد يثير تعقيدات أوسع تتعلق بالنظام الاتحادي العراقي، ويفتح الباب أمام تجدد المطالبات بتشكيل أقاليم أخرى.

وأوضح المسؤول أن السماح بظهور إقليم منفصل من داخل كوردستان قد يشجع مطالب مماثلة في مناطق أخرى من العراق، بينها البصرة والأنبار ونينوى.

بدورها، اعتبرت شايان طالباني أن أربيل ستظل، من الناحية العملية، مركزاً لأي سلطة إدارية كوردية تتمتع بالشرعية في الوقت الراهن.

أما الباحث في معهد "تشاتهام هاوس" وينثروب رودجرز، فأشار إلى أن التداعيات القانونية والإجرائية للتقسيم لا تزال غير واضحة، مبيناً أن المادة 119 توفر مساراً دستورياً لتشكيل إقليم اتحادي جديد، لكن تطبيقها على حالة الانفصال عن إقليم قائم سيكون موضع نزاع قانوني.

واستبعد المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني حدوث تقسيم رسمي للإقليم، قائلاً إنه مقتنع تماماً بأن ذلك لن يحدث، لأسباب تتعلق بالإطار الدستوري وإرادة الشعب وموقف بغداد والديناميكيات الدولية.

وأضاف أن الشركاء الدوليين والدول المجاورة يدركون أن بقاء إقليم كوردستان موحداً ومستقراً يخدم الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي بصورة أفضل.

ولفت التقرير إلى مقابلة أجراها رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني قبل أيام، استبعد خلالها تجدد العنف، ورفض تصوير الخلاف باعتباره عداءً عائلياً بين عائلتي طالباني وبارزاني، مؤكداً أنه خلاف سياسي طويل الأمد بين قوتين سياسيتين، ووصف ما جرى في البرلمان بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير أخيراً".

من المستفيد من الانقسام؟

وبحسب التقرير، فإن تداعيات الأزمة تتجاوز العلاقة بين الحزبين، إذ إن استمرار الانقسام سيضعف قدرة القيادة الكوردية على التأثير في بغداد، حيث اعتاد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني التنافس على المناصب والتفاوض بشأن الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

ورأت شايان طالباني أن تزايد الطابع الشخصي للممارسة السياسية، ومحاولات تركيز السلطة داخل الأحزاب، وصعود جيل جديد من القيادات، أسهمت أيضاً في إضعاف الوحدة الكوردية في العراق.

من جهته، وصف محمد صالح الانقسامات الحالية بأنها تمثل "فرصة وصداعاً كبيراً لبغداد"، موضحاً أن بعض الفصائل السياسية المؤثرة في الحكومة الاتحادية ترحب بوجود قيادة كوردية أضعف، ولا سيما الجهات التي تسعى إلى توسيع السيطرة المركزية على الإقليم.

وحذر رودجرز من أن إقليم كوردستان المنقسم سيكون أقل قدرة على الدفاع عن مبدأ الحكم الذاتي الكوردي، وكذلك عن الصلاحيات القانونية والدستورية المرتبطة به.

وأوضح أن بغداد تسعى إلى السيطرة على الصلاحيات السيادية والتدفقات المالية، لكنها لا ترغب بالضرورة في تحمل مسؤولية الإدارة اليومية لمؤسسات الإقليم. غير أن تعطل هذه المؤسسات قد يدفع السلطات الاتحادية إلى تولي دور أكبر، بما في ذلك احتمال دفع رواتب موظفي القطاع العام مباشرة، وهي فكرة طُرحت مراراً خلال المناقشات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

هل المصالحة ممكنة؟

ورغم حدة المواجهة، أشار التقرير إلى أن لدى الطرفين دوافع قوية للتوصل إلى تسوية تفاوضية، إذ يرى محمد صالح أن انسحاب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة ليس قراراً لا رجعة فيه، وأن تحرك الحزب الديمقراطي لإعادة تفعيل البرلمان كان محاولة لإنهاء حالة الجمود التي استمرت نحو عامين.

واعتبر صالح أن المخرج من الأزمة يتمثل في التوصل إلى اتفاق جديد وشامل لتقاسم السلطة، يجمع الحزبين ويحسن أداء الحكومة ويعزز الموقف الكوردي في بغداد.

واتفق رودجرز مع هذا التوجه، مشيراً إلى أن الحزبين سيستفيدان من إطار يتيح لهما التعاون سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بدلاً من الانفصال، خصوصاً أن المواطنين الكورد يعارضون الانقسام، فيما يمكن للقادة تحقيق مكاسب سياسية من التوصل إلى اتفاق جاد.

لكنه استبعد أن تكون فرص التوصل إلى مثل هذا الاتفاق كبيرة في الوقت الراهن، في ظل التباعد الشديد بين مواقف الطرفين، وضعف الرغبة في المصالحة، وغياب الوساطة الأميركية الفاعلة.

وقال رودجرز إن واشنطن "غير مهتمة بالوساطة"، مضيفاً أن الأطراف لم تكن لتستجيب لها في جميع الأحوال.

في المقابل، أبدى المسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تفاؤله بإمكانية تجاوز الأزمة، معترفاً بأن الخلافات بين الطرفين كبيرة، لكنها ليست مستحيلة الحل، ومؤكداً أن "ما يوحدنا أقوى بكثير مما يفرقنا".