هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق غزة يتضمن سداد 400 مليون دولار من ديون "حماس"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن اتفاق غزة المبرم بين "مجلس السلام" والوسطاء من جهة، و"حماس"، من جهة أخرى، يتضمن التزاماً بدفع ديون مستحقة على الحركة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

وذكرت الهيئة أن البند ورد في المادة الخامسة من الاتفاق بـ"صياغة غامضة"، وينص على تحويل الأموال إلى موردين وأصحاب عقود لم يحصلوا على مستحقاتهم من "حماس".

وأكد مصدر في "مجلس السلام" هذه المعلومات، موضحاً أن الأموال ستدفع لموظفين حكوميين لم يتلقوا أجورهم، إلى جانب موردين ومقاولين قدموا خدمات للسكان في قطاع غزة وما زالت لهم مستحقات مالية.

ويأتي ذلك في وقت يجري فيه بحث ترتيبات أوسع ضمن الاتفاقات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك خطة لجمع أسلحة الفصائل.

وكانت الهيئة قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن المجلس يعمل على بلورة برنامج يتضمن "دفع مبالغ مالية لمن يتخلى عن سلاحه ويلتزم بوقف النشاط المسلح"، على أن يخضع المشاركون في البرنامج لرقابة مستقبلية.

وبحسب التصور الذي ما يزال قيد الإعداد، يمكن أن يحصل من يسلم سلاحه ويلتزم بالتخلي عن العنف على "آلاف الدولارات"، إضافة إلى إدراجه في برنامج لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس.

وبعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة، أعلن نتانياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه فيه ضغوطاً من قاعدته اليمينية قبيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر.

ودافع الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الأحد الماضي، عن الخطة التي وصفها بأنها "الطريق الوحيد للمضي قدماً".

وأعلنت حماس، دعمها للخطة، ودعت الولايات المتحدة إلى الضغط على نتنياهو.

وتنص الوثيقة التي تمثل أحدث مرحلة في خطة السلام الأميركية على أن تقوم حماس بتسليم أسلحتها إلى هيئة حكم فلسطينية ناشئة.

كما تنص الخطة على أن تبدأ إسرائيل سحب قواتها بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وهي فكرة ترفضها إسرائيل بشدة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها.