عسكري سابق.. محاكمة مهندس بوزارة الطاقة الأميركية بتهمة دعم الحوثيين
شفق نيوز- واشنطن
يمثل مهندس كهربائي سابق في الجيش الأميركي ويعمل حالياً بوزارة الطاقة أمام المحكمة، اليوم الجمعة، وهو يواجه اتهام بمحاولة مساعدة الحوثيين الذين تصنفهم الولايات المتحدة كـ"جماعة إرهابية".
ووفق لوسائل إعلام أميركية، فإن المهندس أشتون حامد الأبودي (51 عاماً)، متهم بمساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات، حيث سبق وأن سافر إلى اليمن واشترى مواداً تُستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيّرة، وفق لوزارة العدل الأميركية.
ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة العدل، توقيف إلابودي من مدينة ريتشلاند بولاية واشنطن، بتهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين.
ومن المقرر أن يمثل للمرة الأولى أمام قاضٍ اتحادي اليوم الجمعة، فيما يواجه عقوبة قصوى تبلغ 20 عاماً في حال إدانته.
وبحسب بيان الوزارة، سافر الأبودي في أيلول/ سبتمبر 2025 إلى سلطنة عمان مستخدماً جواز سفر رسمياً سبق أن حصل عليه خلال عمله في سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، ثم استخدمه لعبور الحدود إلى اليمن، بهدف الوصول إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وعند عودته إلى الولايات المتحدة، قال لضباط الجمارك وحماية الحدود إنه كان في مهمة حكومية رسمية. لكن مشرفه في وزارة الطاقة أفاد بأنه لم يكن مكلفاً بأي سفر رسمي إلى المنطقة.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن وثائق التحقيق أنه ادعى المشاركة في مهمة لفحص منظومات دفاع صاروخي، بينما قال مشرفه إنه لا يعلم بوجود برنامج فحص كلف به الموظف.
كما سجل المحققون له حديثاً عن دخوله اليمن والخروج منه عن طريق التهريب، ومحاولته الوصول إلى صنعاء لإقامة اتصالات على مستوى حكومي، لكنه لم يتمكن من بلوغ العاصمة، وفق الوثائق.
وخلال التحقيق، تواصل الأبودي مع مصدر سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ادعى العمل لحساب ضابط حوثي لشراء معدات ترسل إلى اليمن، لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل.
وتقول السلطات إن المهندس قدم مشورة ومساعدة استناداً إلى خبرته، شملت اختبار مولدات تعمل بالطاقة الشمسية ومعدات اتصالات وتعديلها.
كما تتهمه بتقديم مخططات ورسومات توضح كيفية ربط أنظمة الطاقة والاتصالات وتشغيلها، وإجراء أبحاث وتقديم إرشادات بشأن معدات إضافية لتحسين قدرات الجماعة.
وبدأ التحقيق بعدما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات عن شراء الأبودي مواد كيميائية ومكونات تستخدم عادة في تصنيع عبوات ناسفة محلية الصنع.
وكشف التحقيق أيضا، بحسب الوزارة، عن شراء أجزاء تستخدم في بناء طائرات مسيّرة وأنظمة جوية تعمل بالتحكم عن بعد.
ولا تعني هذه الاتهامات ثبوت تصنيع متفجرات أو تسليم المعدات إلى الحوثيين، إذ تتعلق القضية بمحاولة تقديم الدعم، وفق التهمة المعلنة.
وأكدت وزارة العدل أن الاتهامات الواردة في الشكوى ليست أحكاماً بالإدانة، وأن المتهم يعد بريئاً حتى تثبت إدانته أمام القضاء.
