الاتحاد الأوروبي و26 دولة يدينون إعدام المحتجين في إيران
محتجون في واشنطن يطالبون بوقف فوري للإعدامات بإيران- 25 تموز 2026 (رويترز)
شفق نيوز- باريس
أدان الاتحاد الأوروبي و26 دولة، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إعدام المحتجين في إيران، مطالبين بالوقف الفوري لتنفيذ تلك العمليات.
ونشر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، البيان المشترك بشأن إيران، جاء فيه: "تدين فرنسا، وكندا، وألبانيا، وألمانيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وقبرص، والدنمارك، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وآيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، ونيوزيلندا، وهولندا، والبرتغال، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات استمرار إعدام المتظاهرين ولجوء إيران إلى عقوبة الإعدام".
وأضاف البيان أن "اللجوء إلى عقوبة الإعدام لإسكات المعارضين، وترهيب المجتمعات، وعقاب الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. يجب أن يكون الشعب الإيراني حراً في ممارسة حقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي دون خوف".
ودعا البيان "النظام الإيراني إلى الإنهاء الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كما نحث النظام الإيراني على الاستماع إلى صوت شعبه المطالب بالتغيير، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان".
Sept mois après les crimes de masse commis à l'encontre du peuple iranien qui se levait pour réclamer la justice et la dignité, le régime continue de faire couler le sang en multipliant les exécutions.Cette répression insupportable et inhumaine doit cesser. Ses responsables… pic.twitter.com/mbHsDniWzz
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 12, 2026
وكانت مؤسسة "عبد الرحمن برومند" قد أعلنت مؤخراً تنفيذ السلطات الإيرانية منذ بداية عام 2026 ما لا يقل عن 908 أحكام إعدام، بينها 67 حالة خلال شهر تموز/ يوليو، و8 حالات على الأقل خلال الأيام الأربعة الأولى من آب/ أغسطس الجاري، مع الإشارة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بسبب غياب الشفافية وعدم الإعلان عن جميع الحالات.
ومؤسسة "عبد الرحمن برومند" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها الولايات المتحدة، تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما أحكام الإعدام والاعتقالات والمحاكمات، وتعتمد في بياناتها على الرصد الميداني ومصادر مفتوحة وشبكة من المتابعين داخل إيران.