لبنان.. تحرك نيابي لمقاضاة نعيم قاسم بعد تهديده بـ"معركة كربلائية"
شفق نيوز- بيروت
أعلن نواب وشخصيات سياسية لبنانية، يوم الثلاثاء، نيتهم التقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، على خلفية تصريحات أطلقها مؤخراً، اعتُبرت "تحريضاً على الفتنة" و"تهديداً بحرب أهلية"، وذلك بعد تحذيره من أن نزع سلاح الحزب قد يؤدي إلى "معركة كربلائية".
وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عُقد في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي، بمشاركة نواب وشخصيات سياسية وممثلين عن أحزاب "الجبهة السيادية"، لمناقشة تصريحات قاسم الأخيرة، التي، وفق بيان المجتمعين، "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة الانقسامات الطائفية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار بيان عن المجتمعين، إلى أن التصريحات تأتي في "لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وسط جهود لإنهاء حالة فلتان السلاح غير الشرعي التي ترعاها الجمهورية الإيرانية، وفي ظل قيادة سيادية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
واعتبر البيان، أن "السكوت عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سيعرض اللبنانيين لخطر داهم، لذلك قرر المجتمعون اللجوء إلى القضاء اللبناني للتحرك فوراً".
وكلّف المجتمعون النائب أشرف ريفي القيام بسلسلة اتصالات مع النواب لتنسيق تقديم الشكوى الجزائية ضد "قاسم وكل من يثبت تورطه في التحريض أو التنفيذ".
وكان قاسم اتهم الحكومة بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريد حزبه من سلاحه، محذّراً من أن ذلك قد يؤدي إلى "حرب أهلية".
وقال قاسم: "لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".
بدوره، سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى التنديد بـ"التهديد المبطن بالحرب الأهلية"، مؤكداً أنّ "التهديد والتلويح بها مرفوض تماماً".
وفي مقتطف من مقابلة صحفية نشرها على حسابه في منصة "إكس"، حذّر سلام من "التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة".
وكلّفت الحكومة، مطلع آب/ أغسطس، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري.
