دعوات نيابية لمشاركة الفصائل اللبنانية بقرار حصر السلاح بيد الدولة
شفق نيوز- بيروت
دعا النائب اللبناني المستقل، إبراهيم منيمنة، اليوم السبت، الفصائل اللبنانية المسلحة، "حزب الله وحركة أمل"، إلى أن تكون جزءاً فاعلاً من القرار الحكومي بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال منيمنة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الفصائل اللبنانية المسلحة في القرار الحكومي، من خلال تفعيله بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة، سوف يعزز سلطة الدولة وقدرتها على ضبط الأمن ومعالجة التحديات الأمنية والدمار الناتج عن الحروب السابقة".
وأضاف أن "الخطاب والبيان الوزاريين، الذي شاركت فيه معظم القوى السياسية، أكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن" هذا اليوم أصبح مطلبًا شعبيًا وسياديًا يمس بشكل مباشر سلطة الدولة وهيبتها وقدرتها على ضبط الأمن".
كما أشار منيمنة إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات جدية نحو تحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "الظروف السياسية الحالية قد تحمل بعض التعقيدات، لكن لا يمكن تحقيق قيمة لبنان واستقراره إلا من خلال هذا الإجراء الجوهري".
وشدد على أن "حصر السلاح بيد الدولة هو نقطة جوهرية لا يمكن تجاوزها"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى "التعاون لضمان استقرار لبنان وتعزيز سيادة الدولة وحماية المواطنين من أي تهديدات مستقبلية".
وأكد النائب اللبناني المستقل أن "هذه الدعوات البرلمانية تمثل موقفًا شعبيًا وسياديًا حقيقيًا، وأن استمرار الدعم والمشاركة من الفصائل المسلحة سيكون مفتاح نجاح تنفيذ هذا القرار وإعادة هيبة الدولة إلى كامل الأراضي اللبنانية".
ووافقت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، على خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، مؤكدة أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وفق إمكاناته "المحدودة" مع إبقاء بنود الخطة سرية، وذلك في ختام جلسة خصّصت لمناقشة هذه القضية الشائكة.
ويتمحور الخلاف الرئيسي داخل مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية حول الجدول الزمني لسحب الأسلحة، الذي رفضه حزب الله، بحسب "المونيتور".
ويشترط حزب الله، انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس مناطق حدودية محتلة كشرط لمناقشة تسليم الأسلحة، وهو موقف عززه نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، الذي دعا إلى حوار وطني بدلاً من الموافقة على الخطة، وهي خطوة يرى المحللون أنها تكتيك للمماطلة.
