تحقيق أممي "يفضح" الإستراتيجية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت لجنة تحقيقية تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن "نية واضحة" للحكومة الإسرائيلية لتغيير الطبيعة الجغرافية في قطاع غزة من خلال عمليات هدم "ممنهجة" وواسعة النطاق، وكذلك العمل على ضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن السلطات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم واسعة النطاق وممنهجة للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75% من قطاع غزة بحلول تموز/ يوليو من هذا العام 2025.

وبينت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، أن "القوات الإسرائيلية تعمدت أيضاً تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء مناطق أمنية، مما أدى إلى تجزئة غزة".

وتؤكد إسرائيل أن حربها ليست على سكان غزة، وإنما على حركة حماس التي تسيطر على القطاع وهاجمت إسرائيل في عام 2023 مشعلةً بذلك فتيل هذه الحرب.

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف النتائج الواردة في التقرير.

وقالت البعثة الإسرائيلية: "لدى حماس نية إبادة جماعية تجاه إسرائيل، التقرير مخطئ في كل شيء. لا تفوت هذه اللجنة فرصة للكشف عن شخصيتها الحقيقية وأجندتها المدفوعة سياسياً".

وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أظهرت "نية واضحة" لتهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها.

وجاء في التقرير "أدى تزايد الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون إلى تهجير قسري للمجتمعات المحلية وإلى التهويد اللاحق لمناطق في الضفة الغربية".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق إن العملية أدت إلى تقليص تهديد الجماعات الفلسطينية المسلحة بشكل كبير.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على العمليات العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين والتي أسفرت عن تدمير منازل وبنية تحتية وتهجير السكان، وهي أعمال تعتبرها اللجنة غير مبررة عسكرياً وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.