"باطلة ولاغية".. 8 دول عربية وإسلامية تدين إجراءات إسرائيل في "الضفة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دان وزراء خارجية دول الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، يوم الاثنين، بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض "واقع قانوني وإداري جديد" في الضفة الغربية المحتلة بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرين أن هذه الإجراءات الإسرائيلية "باطلة ولاغية".

ووصف الوزراء في بيان مشترك القرارات بأنها غير قانونية وتهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وتؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار فيها، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية.

وأوضحوا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما أن هذه الإجراءات تنتهك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلنا أمس الأحد أن الحكومة وافقت على قرارات "تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة"، مستخدمين التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل، ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".