الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 21 كياناً وفرداً بتهمة دعم وتمويل "الحوثيين"
شفق نيوز- واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 21 كياناً وفرداً، على خلفية تورطهم في تقديم دعم مالي ولوجستي لشبكة مرتبطة بجماعة الحوثي.
وذكرت الوزارة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العقوبات استهدفت أفراداً وشركات متورطة في تسهيل عمليات تمويل وتهريب، أسهمت في دعم أنشطة الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تعمل على نقل الموارد والأموال بما يخدم قدرات الجماعة.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعطيل مصادر تمويل الحوثيين، ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
في هذا الصدد، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، وفق البيان، إن الوزارة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لفضح الشبكات والأفراد الذين يمكّنون "الإرهاب الحوثي"، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.
وبحسب الخزانة، فإن الحوثيين يواصلون تحقيق إيرادات كبيرة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنوياً، بدعم من شركات إيرانية أو مرتبطة بإيران، بعضها يتخذ من الإمارات مقراً له، ويشارك في تسهيل عمليات الشحن والتمويل والتهرب من العقوبات.
وأضافت أن العقوبات شملت شركات نفط وخدمات لوجستية وصرافة، إضافة إلى أفراد متورطين في تهريب الأسلحة، وتمويل عمليات الشراء العسكرية، ونقل الصواريخ والمعدات العسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأشارت الخزانة الأميركية، إلى أن الحوثيين استخدموا شبكات معقدة من الشركات الواجهة، ودور الصرافة، وشركات الشحن، لتمويل أنشطتهم العسكرية، وتهريب الأسلحة من إيران ومناطق أخرى، فضلاً عن محاولات شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
وخلصت الوزارة، إلى أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة ضمن العقوبات، والخاضعة للولاية الأميركية، جرى حظرها، مع تحذير من أن أي تعاملات مالية أو تجارية معهم قد تعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية، بما في ذلك فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية.
