إيران تجدد انتقاداتها للسياسة النقدية العراقية وتقترح الحلول
شفق نيوز/ أفاد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم الثلاثاء، بعدم عقد أي اجتماع خاص بين مديري البنوك العراقية والجانب الأمريكي بشأن تعليق صرف العملات الأجنبية مع إيران، لافتا الى ان البنك المركزي الإيراني لديه أيضا سياساته وحلوله في هذا المجال.
ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية في تقرير لها نشر بالفارسية وترجمته وكالة شفق نيوز، عن سنجابي تعليقه حول أنباء أفادت بـ"استدعاء الجانب الأمريكي مديري البنوك العراقية ومطالبتهم بمنع رجال الأعمال شبه الحكوميين الإيرانيين من التحايل على العقوبات" قائلا إن أهمية هذا الأمر كانت كبيرة لدرجة أن الأخبار العراقية ووسائل الإعلام المتخصصة اثارت انتباهه شخصيا، مستنتجا انه أخيرا توصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم عقد مثل هذا الاجتماع اصلا.
وأضاف، لا يوجد شيء اسمه "تجار شبه حكوميين" في الأدبيات التجارية، ومن الغريب ذكر هذه القضية، ففي التجارة الدولية يوجد سواء قطاع حكومي أو قطاع غير حكومي، مبينا أنه من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال، لم يواجه مثل هذه الكلمة في الأعمال التجارية الدولية.
وتابع سنجابي أن هذا الخبر فيه نقطة أخرى غامضة، ربما يكون للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دور في السياسة المصرفية والنقدية للبنك المركزي العراقي، لكن أن يقوم مسؤول أمريكي باستدعاء المدراء التنفيذيين للبنوك العراقية وتوبيخهم واتخاذ الإجراءات اللازمة هذا الطلب يبدو مستبعدا، مشيرا الى انه على حد علمه، أن رجال الدولة العراقيين الحاليين لا يوافقون على مثل هذا الشيء من حيث الوضع القانوني.
وذكر سنجابي إن مناقشة القيود وسياسات النقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست بالأمر الجديد وقد مضى عام على التخطيط لها، منوها الى ان البنك المركزي العراقي وضع خلال هذه الفترة سلسلة من السياسات في مجال تنظيم العملة على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت تماما.
وذكر الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه لا توجد مشاكل أو قيود في التجارة الإيرانية العراقية. وتابع: على أي حال، البنك المركزي الإيراني لديه أيضا سياساته وحلوله الخاصة ويمكنه التقليل من ضرر أمريكا في هذا الصدد، موضحا أن من بين هذه الحلول إنشاء غرف مقاصة (تبادل الشيكات وتصفية الحسابات بين المصارف)، وخطة البنك المركزي الإيراني القائمة على "الريال الخارجي"، والاتفاق النقدي الثنائي بين إيران والعراق، والذي يمكن أن يستمر في التجارة بين البلدين كما كان في الماضي.
كما أشار سنجابي إلى عواقب سياسات البنك المركزي العراقي، بالقول إن من المؤكد أن تنفيذ مثل هذه السياسات من قبل الحكومة العراقية هو الأكثر ضررا على شعب هذا البلد، في الدرجة الأولى أن جزءا من الخدمات والسلع التي يحتاجها هذا البلد يجب أن يتم توريده من خارج حدود العراق وإذا لم يتم تلبية احتياجات الشعب من العملة وكذلك عملته ونظامه التجاري من قبل الأمريكيين، فسوف يتجهون إلى عملة السوق الحرة ومع فارق سعر الحكومة والعملة الحرة في العراق، يزداد الضغط ويتضاعف على المستهلك.
وتابع عضو غرفة التجارة الإيرانية ان استمرار هذه العملية سيسبب مشاكل في العراق على المدى الطويل، ومن غير المستبعد أن يواجه هذا البلد خلال الأشهر الستة المقبلة شكاوى من النظام التجاري والاستهلاكي والسياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي.
