"وضع اقتصادي صعب".. ماذا لو مرر البرلمان مادة "الوقود" في الموازنة؟

شفق نيوز / استعرض الخبير الاقتصادي العراقي، أحمد صدام، يوم السبت، الحالات التي ستؤدي إلى رفع أسعار الوقود للمستهلك المحلي في البلاد، بعد إقرار الموازنة المالية الاتحادية، فيما كشف مصدر محلي عن معاقبة موظفين هددوا بالإضراب إن مُررت المادة 42 من قانون الموازنة.

وقال صدام، لوكالة شفق نيوز، إن "المادة 42 من قانون الموازنة المزمع إقرارها قريباً نصت على ضرائب تفرض على الشركات النفطية ولم تنص على الأسعار الواصلة للمستهلك المحلي"، مؤكداً أن "إقرار هذه المادة سيؤثر بشكل أساسي على أرباح الشركات النفطية والحوافز السنوية لدى موظفيها".

وأضاف، أن "حالة واحدة ستؤدي إلى رفع أسعار الوقود الواصلة للمستهلك المحلي، وهي إذا ما عمدت هذه الشركات النفطية المفروض عليها الضرائب في الموازنة، إلى رفع سعر التجهيز الحالي الواصل للمستهلك، لأجل تعويض نسبة الخسائر المالية".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحديث عن تحول هذه الشركات بسبب المادة 42 من الموازنة الاتحادية إلى خاسرة غير صحيح، كون بعض الشركات وصلت نسبة أرباحها السنوية إلى أكثر من 4 مليارات دينار عراقي".

وتابع صدام: "بهذه الحالة سنكون أمام أسعار جنونية، ليس فقط أسعار الوقود بل كافة المواد التي تدخل فيها الصناعة النفطية، وسيكون الوضع الاقتصادي صعب للغاية".

معاقبة المعترضين

من جانب آخر، تلقى موظفون عقوبات إدارية مباشرة في شركة المنتجات النفطية بمحافظة ذي قار، بسبب تهديدهم بالإضراب عن الدوام إذا ما تم تمرير المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2024).

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "بعض الموظفين في شركة المنتجات النفطية في ذي قار، تم إبلاغهم بصدور أمر نقلهم إلى هيئة المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، لمطالبتهم بالغاء المادة 42 من قانون الموازنة، وعدم التصويت عليها".