وصفوها بـ"التعجيزية".. عراقيون ينتقدون آليات مصرف حكومي لشراء سكن بقروض "ربوية"
شفق نيوز/ انتقد مواطنون، اليوم السبت، التعليمات التي أصدرها مصرف الرافدين بشأن الفوائد المترتبة على القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية التي اعتبروها لا تساعد في تحقيق الغرض، في حين وصف مختصون اقتصاديون آلية منح الائتمان في العراق بأنها "الأسوأ" بين دول العالم.
وقال المواطن احمد نمير في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الفوائد السنوية لقرض 100 مليون دينار وعلى مدى 20 سنة ستكون مع الفائدة 160 مليون دينار"، واصفاً اياها بـ"التعجيزية".
واضاف ان "معالجة ازمة السكن بهكذا قروض ربوية لا يمكن حلها"، مطالباً بـ"ضرورة تفعيل صندوق الاسكان والمصرف العقاري لمنح القروض بدون فائدة بدلاً من اللجوء الى المصارف التي لا ترحم احداً".
من جهته اعتبر المواطن علي عارف في حديث لوكالة شفق نيوز إن "آليات وتعليمات مصرف الرافدين بشأن القروض الخاصة بالإسكان لا تساعد في منح تسهيلات لغرض شراء وحدات سكنية وإنما هي جاءت للمتاجرة وتحقيق اقصى ممكن من الارباح".
كما أشار إلى أن "هذه التعليمات والقروض التعجيزية لن تساعد في حل أزمة السكن في العراق وانما سوف تزيد من اسعار العقارات في العراق وخاصة اذا ما عرفنا ان الوحدات السكنية في البناء العمودي او ما يعرف بالشقق سترتفع أسعارها لأكثر من 150 مليون دينار".
رأي اقتصادي
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز إن "أي تمويل او منح قرض لغرض شراء وحدات سكنية يجب أن يكون بتكاليف زهيدة أي تمويل ميسر وبمدد طويلة وبفائدة قليلة"، مبينا ان "المصارف بهذا الشكل لا يكون تمويلها تنموياً وانما تجارياً بقصد الربح".
واضاف ان "آلية منح الائتمان في العراق هي الأسوأ بين دول العالم من حيث التمويل والتعليمات المعقدة والفائدة المرتفعة جداً"، مردفا بالقول ان "الضمانات والآليات صعبة وآلية استيفاء الفائدة غير عادلة حيث ان نسبة الفائدة تظل كاملة على أصل المبلغ حتى نهاية السداد دون خصم المبالغ المسددة".
وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالباً ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.
