وزير النفط العراقي يتوقع استئناف صادرات كوردستان خلال أسبوعين ويكشف تفاصيل الاتفاق المتعرقل

شفق نيوز/ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في مؤتمر في بغداد يوم الأربعاء إن العراق يتوقع التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان شبه المستقل لاستئناف تدفق صادرات النفط من الإقليم في غضون أسبوعين.

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وتشير التقديرات إلى أن التوقف المستمر منذ 40 يوما كلف حكومة إقليم كوردستان أكثر من مليار دولار.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كوردستان النفط دون إذن بين عامي 2014 و2018. وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.

ووقعت بغداد وحكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية.

لكن جهود استئناف تدفق الصادرات تواجه مزيدا من الانتكاسات في وقت تعمل فيه الحكومتان على تسوية عدد من جوانب الاتفاق.

وقال الوزير العراقي يوم الأربعاء "لم نتوصل بعد لاتفاق مع الجانب الكوردي".

ووافقت حكومة إقليم كوردستان على قيام شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) بتسويق خامها.

وقالت مصادر في وقت سابق إنه بموجب الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل نيسان، سيتم إيداع عوائد النفط لحكومة إقليم كوردستان في حساب مصرفي يخضع لسيطرة حكومة الإقليم ويكون بمقدور بغداد مراجعته.

لكن لا تزال هناك خلافات حول الجوانب اللوجستية للحساب المصرفي.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن البنك المركزي العراقي وافق على استخدام حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كوردستان في بنك سيتي في الإمارات لمبيعات نفط سومو وكذلك لمبيعات نفط حكومة إقليم كوردستان.

لكن سياسيين في بغداد يثيرون الآن تساؤلات حول الحساب الذي يواجه معارضة بسبب مكانه من أعضاء في "الإطار التنسيقي"، وهو تجمع لفصائل متحالفة مع إيران، حسبما قالت ثلاثة مصادر.

وقال الوزير يوم الاربعاء إنه لم يتم فتح حساب مصرفي.

ولم يرد سيتي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مصدر بالقطاع إن "المسألة (التوصل لاتفاق) ليست فنية بل سياسية".

إلا أن العراق وحكومة إقليم كوردستان أحرزا تقدما في جوانب أخرى.

وحصل التجار الذين يشترون الخام من إقليم كوردستان على عقود من سومو لفترة مقترحة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا لاثنين من المصادر في القطاع على دراية مباشرة بالأمر.

وأضاف المصدران أن آلية سداد ديون التجار لم تحل بعد.

ولم ترد حكومة إقليم كوردستان على طلب للتعليق.

ويحيط الغموض برد فعل الحكومة التركية التي يتعين أن تفتح خط الأنابيب من جانبها لاستئناف ضخ الصادرات العراقية.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى إلى عقد مفاوضات مباشرة مع بغداد فيما يتعلق بالتعويضات التي أمرت غرفة التجارة الدولية بدفعها.

وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بعمليات تصدير دون إذن منذ 2018 قبل استئناف التصدير. وذكر مصدران يوم الأربعاء أن الانتخابات التركية المقرر عقدها يوم 14 مايو أيار ربما تتسبب في مزيد من التأخير.

ولم ترد وزارة الطاقة التركية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كوردستان بسبب توقف ضخ النفط أكثر مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت وتوقف مدته 40 يوما.

وقالت رابطة قطاع النفط في كوردستان في بيان يوم الأربعاء إن خسارة هذا المصدر المهم للدخل يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الكوردستاني وقطاع النفط والغاز بالإقليم.

وتضم الرابطة أعضاء من بينهم شركات نفط وغاز عالمية لديها حصص مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المصب بصناعة النفط أو الغاز بإقليم كوردستان.

وأُجبرت شركات كثيرة منها على وقف الإنتاج في الإقليم نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.