وزارة ولجنة برلمانية تناقشان حزمة اجراءات الاقتصادية ومشاريع الدفع بالأجل

شفق نيوز/ ناقشت وزارة التخطيط مع عدد من  اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتغيرات والإحداث الجارية حاليا لاسيما فيما  يتعلق بالموازنة العامة للدولة والسياسات الاقتصادية وحزمة الاجراءات المقترحة فضلا عن مناقشة مشاريع الدفع بالأجل وإستراتيجية مكافحة الفقر

ونقل بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، عن الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان قوله انه بتوجيه من الوزير سلمان الجميلي عقد اجتماعا مشتركا مع اعضاء مجلس النواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض عرض الخطة الاستثمارية كاملة من حيث  الاعداد المنجز والمتلكئ.

واضاف ان الاجتماع ناقش كذلك الاجراءات التي تتخذها الوزارة بخصوص هذه الخطة وتنفيذها للمشاريع الاستثمارية, كذلك تحديد اولويات المشاريع وترشيق الخطة.

وتابع ان الاجتماع ناقش آلية الدفع بالأجل ومدى مساهمته في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية المتوقفة او شبه المتوقفة, بسبب العجز الكبير في التمويل من الموازنة المركزية، مبينا ان لجنة الاقتصاد والاستثمار طلبت خلال الاجتماع من الوزارة تفاصيل كاملة عن الجهاز المركزي للإحصاء بما يتعلق بستراتيجيات التخفيف من الفقر و معدلات التضخم، وكذلك القروض والمنح الدولية  فضلا عن  عمل  الوزارة خلال هذه المدة.

كما نقل البيان عن رئيسة اللجنة المصغرة في لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة عمل وزارة التخطيط النائبة نجيبة نجيب قولها ان زيارة اللجنة لوزارة التخطيط كانت زيارة مثمرة ومهمة, مضيفة ان اللجنة الفرعية في لجنة الاقتصاد والاستثمار مسؤولة عن متابعة اعمال وزارة التخطيط والتي شكلت من ثلاثة نواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة الخطط الاستثمارية وموازناتها والتضخم, فضلا عن متابعة  الخطط التنموية ومشاريع الدفع بالأجل, وكذلك استراتيجية مكافحة الفقر.

ولفتت نجيب الى ان جميع هذه الاعمال هي داعمة  للحكومة في حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان تنعكس على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين,  مبينة ان الشعب هو صاحب الثروات والاموال,  لذا نحن مطالبون جميعا امام هذا الشعب  بان يكون لديه خدمات مقدمة و فرص عمل.

وتابعت ان اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على  تفاصيل العمل, وتم الاتفاق  على ان يكون هناك تعاون اكثر من الناحية التشريعية و التنفيذية  للوصول الى الاهداف وتحقيق الافضل للمواطنين, مشيرة الى ان الحل الامثل  للخروج من الازمة المالية يكمن في خصخصة القطاعات والمضي نحو الاستثمار, لانه مهم جدا, فضلا عن ان الدفع بالأجل هو احد الحلول, وايضا تقليل النفقات والفوارق الطبقية بين العاملين في الدولة العراقية كذلك التقشف في الامور غير الضرورية .

واشار البيان الى ان مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة  علاء الدين جعفر بيّن انه تم خلال اللقاء مناقشة حزمة الاجراءات المقترحة وتم التطرق الى موضوع معالجة المتغيرات الجديدة الحاصلة وما هي التوصيات والمقترحات التي من الممكن معالجتها  لاسيما فما يتعلق بضمان استلام الرواتب لموظفي  الدولة , كذلك اهم الاجراءات المتخذة في  هذا الاتجاه، كما تم التطرق الى المشاريع والموازنة الاستثمارية وتنفيذها والإجراءات المتخذه من قبل المالية والبنك المركزي لاسيما بما  يتعلق بتخصيص 5 ترليون دينار من اجل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وتعزيز موقف المصارف من اجل مساهمتها في دفع عجلة التنمية الى الامام

وتابع جعفر ان الاجتماع ناقش خطة التنمية وتنفيذها والالتزام بالمؤشرات الموضوعة وما هي معدلات الانحراف الحاصلة بين الواقع والتنفيذ, وايضا مناقشة مؤشرات التنمية الوطنية, فضلا عن مناقشة  موضوع العملة العراقية وارتباطها بالتضخم واثر الازمة الحالية على معدلات التضخم والبطالة الحاصلة في العراق, وجهود وزارة التخطيط في هذا الاتجاه اذ تم تقديم المقترحات الضرورية .