وزارة الاعمار: العراق يحتل المرتبة التاسعة دولياً بمعيار إصدار رخص البناء

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق ابراهيم الشوك أن العراق أحرز المرتبة التاسعة من مجموع 189 دولة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال الذي اعلنه البنك الدولي لعام 2015 في معيار اصدار اجازات البناء.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية أقامها قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة تحت عنوان "المؤشرات الدولية لبيئة الاعمال وسبل الاستجابة الوطنية" والتي ترأسها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح وقدمت خلالها أوراق عمل تناولت المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال وموقع العراق فيها بناء على التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي وتاثيرها على واقع بيئة الاستثمار في العراق.

واوضح الوكيل ان "وزارة الاعمار والاسكان تترأس فريق عمل مشروع اصلاح اصدار اجازات البناء الذي يضم ممثلين عن وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي كان الهدف منه خفض الاعباء الادارية وتبسيط الاجراءات على المستفيد سواء كان المواطن او المستثمر وتقليل حالات الاحتكاك المباشر بين مقدم الطلب والمؤسسات الحكومية مع بناء القدرات للعاملين على اصدار اجازات البناء في كافة المستويات الوظيفية وخفض حالات البناء غير القانوني وزيادة سلامة المباني والقضاء على الفساد ومن ثم زيادة النشاط الاستثماري حيث تم اختيار مدن: بغداد، البصرة واربيل لبداية التطبيق التجريبي للمشروع تمهيداً لتطبيقه على المستوى الوطني في جميع محافظات البلد".

وبين بانه "على مدى اكثر من ثلاث سنوات تم انجاز النظام القانوني لاجازات البناء ليتم العمل به في العراق كاول نظام حديث في هذا المجال والذي تتم مناقشته حالياً في مجلس شورى الدولة تمهيداً للمصادقة عليه واعادة هندسة الاجراءات والخطوات بالغاء التوقيعات والموافقات غير الضرورية والتي لاتؤثر على سلامة المبنى، حيث تم تدريب حوالي 1100 من العاملين في اصدار اجازات البناء في المحافظات على مجموعة واسعة من المفاهيم الفنية والادارية مع وضع الخطوط النهائية للنموذج الالكتروني لاصدار اجازات البناء الذي من المؤمل المباشرة بتطبيقه تجريبيا في بداية شهر ايلول القادم".

يذكر ان تقارير ممارسة انشطة الاعمال هي سلسلة من التقارير السنوية المعنية بتقصي انظمة انشطة الاعمال في بلدان العالم كافة والتي تعزز النشاط الاستثماري وتلك التي تعوقها وتعرض مؤشرات كمية منها اصدار اجازات البناء وتوصيل الكهرباء ودفع الضرائب والحصول على الائتمان وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين.