نائب عن ديالى تطالب بإحياء "البترودولار" للخلاص من التهالك الخدمي

شفق نيوز/ طالبت نائب عن محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بمنح المحافظة استحقاقاتها من "قانون البترو دولار"، وواردات المعابر الحدودية والاحتياط النفطي الكبير في مختلف مناطق المحافظة لإعادة إعمار وتأهيل الوحدات الادارية المتضررة والمتهالكة جراء الإهمال وأعمال العنف آفة الفساد، بحسب قولها.

وقالت النائبة عن المحافظة ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي خطوات جادة لاستكشاف ثروات المحافظة ومخزونها الطبيعي من النفط الخام في مناطق عدة"، مؤكدة عدم الاستفادة من المعابر الحدودية في المحافظة بسبب تقاطع الصلاحيات وغياب مشاريع الاستثمار النفطي.

ودعت الدايني؛ المسؤولين في الحكومة والمحافظة والرأي العام إلى إنصاف المحافظة ومنحها حقوقها ضمن قانون الموازنة لعام 2020 لمعالجة الانهيار الخدمي في اغلب الوحدات الادارية وخاصة المحررة التي لازالت تعاني مخلفات الحروب والتهجير والعوز المعيشي.

وأشارت الدايني؛ إلى "وجود مخزون هائل من الثروات الطبيعية في المحافظة اكتشفت خلال الاعوام الاخيرة من قبل الجيولوجيين في شرق بهرز والمنصورية والسعدية وشمال بلدروز ونفط خانة في خانقين"، مطالبة "وزارة النفط والجهات المعنية الى اعداد واطلاق خطة مشتركة بين المحافظة والقطاع الخاص لاستقطاب الشركات الاستثمارية خلال الفترات القادمة لسد العجز الكبير في ميزانية المحافظة وإيجاد موارد مالية واقتصادية اضافية وفقا للصلاحيات الادارية والمالية التي تضمنها قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لعام 2008".

وبينت ان "موازنات ديالى السنوية لا تغطي سوى 5% من حاجة المحافظة الفعلية بعكس محافظات أخرى تم زيادة موازنتها ومنحها صلاحيات الاستفادة من معابرها الحدودية والثروات الطبيعية الخام، والتي تهدر منذ عشرات السنين لأسباب مجهولة".

ويتضمن قانون او مشروع البترودولار الذي اقره البرلمان ضمن موازنة عام 2010 الاتحادية فقرة تنص على حصول كل محافظة منتجة للنفط أو تحتوي على منافذ حدودية على دولار واحد من قيمة كل برميل نفط ينتج من حقولها ودولار واحد مقابل إنتاج كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى تخصيص 5% من إجمالي إيرادات المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموانئ التجارية.

و تشكو الحكومة المحلية في ديالى من النقص الكبير في ميزانيات الأعوام السابقة وحرمانها من فرص الاستثمار الحقيقي للثروات النفطية والقطاعات الاقتصادية الاخرى وانهيار 80% من البنى التحتية والخدمية، جراء الاعمال الارهابية فضلا عن تقاطع الصلاحيات والسلطات في بعض الوحدات الادارية بسبب التركيبة الجغرافية والسكانية للمحافظة.