مكتب محاماة دولي: إبطال قانون النفط والغاز لكوردستان سيكبد العراق مليارات الدولارات

شفق نيوز/ حذر مكتب "جبسن دن" الدولي للمحاماة، يوم الاحد، العراق من اتخاذ أي إجراء بحق الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان وفقاً للقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، مبيناً أن الشركات ستقاضي بغداد بعشرات المليارات من الدولارات كتعويضات.

وأبدى المكتب المختص بقضايا شركات النفط والغاز العالمية، والذي يتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقراً له، رأياً قانونياً فيما يخص الخلاف بين أربيل وبغداد حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وإجراءات الحكومة الاتحادية بتنفيذه.

وقال المكتب إنه "من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط العالمية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق، وسيطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقاً لبنود العقود الموقعة مع إقليم كوردستان واجراءات تحكيم وفقاً للاتفاقيات الاستثمارية الدولية".

وأضاف "كما سيخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه للعقود الموقعة مع الاقليم في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها، وسيحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار (المنصوص عليه في العقود الخاصة بحكومة الإقليم)، إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود".

ونبه المكتب الى أنه "نظراً لوجود العديد من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع حكومة الإقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات او أكثر".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية معنية بتفسير الدستور العراقي، قد أصدرت في 15 شباط/ فبراير 2022، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007.