مع بداية "عطلة النوروز".. عجز حكومي في إيران أمام ارتفاع الدولار
شفق نيوز/ تتصاعد أزمة توفير الدولار في إيران، وذلك مع قرب حلول العام الجديد وبدء عطلة "عيد النوروز" وعزم عدد من الإيرانيين السفر إلى الخارج لقضاء عطلة تمتد إلى أسبوعين.
وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله خلال اليومين الماضيين، حشدًا كبيرًا من الإيرانيين وهم يتواجدون في مطار طهران الدولي بغرض استلام كمية من الدولار بسعر حكومي بهدف السفر إلى الخارج؛ وهو ما أثار موجة انتقادات على طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية.
وعرضت مراكز الصرافة في سوق طهران الحرة سعر الدولار الواحد بقيمة 60 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو 66 ألف تومان، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني ما قيمته 77 ألف تومان إيراني.
وتؤكد التقارير والمؤشرات الاقتصادية، أن العملة الإيرانية خسرت خلال أقل من 3 أشهر مضت، نحو 20% من قيمتها، في ظل صمت المسؤولين.
ومع قرب حلول العام الإيراني الجديد، تثار أسئلة حول كيف يمكن أن يكون مستقبل العملة الإيرانية؟ وهل تكون الحكومة قادرة على ضبط الانهيار المتواصل للعملة؟ وما هي الخطط التي ستعتمدها لوقف هذا التدهور الاقتصادي؟
مؤشر الدولار
وقال الخبير الاقتصادي الإيراني بيمان مولوي، إن "سعر الدولار هو دائما أحد المؤشرات المحددة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها في إيران.
وأضاف مولوي، أن "ارتفاع سعر الدولار هو نهج مستمر ومجرب بسبب التطورات السياسية على الساحة الدولية، وسيكون لدينا ارتفاع في سعر الدولار العام المقبل ونتيجة لذلك فإن مخاطر الأنشطة الاقتصادية الناجمة عن هذا الارتفاع في الأسعار ستلقي بظلالها على مناطق مختلفة، في حين ستزداد السيولة ونتيجة لذلك سيرتفع معدل التضخم أيضًا".
واعتبر مولوي، أن "وصول ترامب إلى السلطة العام المقبل سيسبب بالتأكيد المزيد من التحديات للوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران؛ لأن ترامب سينفذ بالتأكيد سياسات لزيادة الضغط على إيران".
انتقادات للبنك المركزي
من جانبه، انتقد عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان أصغر سليمي، خطط البنك المركزي في بلاده للتعامل مع قضية الدولار، مؤكدا وجود مشكلة في الإدارة.
وأضاف سليمي، أن "جميع المسؤولين يعلمون أنه في الأيام الأخيرة من كل عام إيراني سيزداد الطلب على العملة الأجنبية؛ لأن الوقت الذي يسافر فيه الناس هو عيد النوروز ويحتاج الناس إلى العملة الأجنبية للسفر".
وشدد على أن العملة التي يأخذها الإيرانيون قبل السفر تشكل مبلغًا صغيرًا جدًّا من احتياط النقد الأجنبي للبلاد.
وقال سليمي، إن "حصة عدة ملايين من الدولارات من عملة السفر من مخصصات احتياطي النقد الأجنبي صغيرة جدًّا، مقارنة مع حجم احتياطي النقد السنوي الذي يصل إلى 80 مليار دولار".
"عملة الأدوية"
من جانبه، يعارض الخبير الاقتصادي محمد صادق حسيني، تخصيص الحكومة عملة للسفر إلى الخارج في ظل أزمة حادة تواجهها البلاد في توفير الدولار لاستيراد الأدوية.
وقال حسيني، إن "بعض المحللين الحكوميين بدأوا يقولون إن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد الإيراني".
وأوضح أن "وجود ترامب وحده سيرفع سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 40-70%، كما ستنخفض مبيعات النفط الإيراني بشكل كبير".
وأضاف حسيني، أن "العديد من طلبات استيراد الأدوية تواجه مشاكل بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية، ورغم ذلك شهدنا انفتاحًا على عملة السفر".
وتابع: "عندما تكون لدينا قيود على العملة، لا يمكن تبرير تخصيص عملة السفر ولا ينبغي أن يستمر هذا".
سعر الصرف
لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول حالة سوق العملات في الأسابيع المقبلة، إذ قال خبير سوق المال والاقتصاد فردين أغا بزرغي، إنه "مع إجراءات البنك المركزي، من المحتمل أن ينخفض سعر الصرف في الأشهر الأولى من العام الإيراني المقبل، وسيعاني التجار الذين اشتروا العملة مثل العام الماضي".
وأضاف بزرغي، أن السفر يزيد الطلب على العملة، وكذلك "الأجواء النفسية" في إيران.
وأضاف: "يجب على الشركات التي لها أنشطة أجنبية تسوية حساباتها بحلول نهاية العام؛ ما يؤثر أيضًا على الطلب على النقد الأجنبي".
المصدر: ارم نيوز