مصرف حكومي اسلامي يعلن ضوابط تمويل وتمليك المنازل السكنية
شفق نيوز/ اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، اليوم الاحد، عن ضوابط تمويل مشروع تمليك المنازل السكنية.
وقال المصرف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ضوابط تمويل مشروع الاجارة المنتهية بالتمليك تتضمن الحد الاعلى للتمويل 150 مليون دينار عراقي، وما زاد عن ذلك يدفع مقدما الى المصرف من الزبون كتأمينات امانة تعد كدفعة مقدمة عند اتمام العقد"، مبيناً أن "نسبة المرابحة (الفائدة) ستكون 4% سنوياً، ومدة ايجار الموجود وبحد اعلى 15 سنة ويترك تقدير المدة الى لجنة المنح لكل حالة، ويكون تسديد بدل الايجار شهرياً"، مبينا أن "للمصرف الحق في تحديد قيمة الموجود المراد تأجيره".
وأضاف البيان أن "المستأجر يتحمل الكلفة مضافاً لها الارباح، وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافاً لها كافة النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل اجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية واجور المحامات"، مبيناً أن "الصيانة الاساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك او الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر) ".
وأشار الى أنه "يجوز للمستأجر تأجير العين لطرف ثالث –تأجير من الباطن – بعد موافقة المؤجر وهنا يتحمل المستأجر الاول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد، ويجوز للمؤجر ان يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الاجارة وفي حال عدم اتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة، وتستحق الاجرة للمؤجر طول مدة نفاذ العقد".
وبين، أنه "يجب ان يحدد العقد (الالتزامات والحقوق) لكل من المؤجر والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية او اصلاح الاعطال (الالتزامات والحقوق)، يمكن ان يقوم المصرف بتملك عيناً معينة بناء على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره اياها ".
والاجارة "المنتهية بالتمليك"، هي عقد إيجار تشغيلي يقوم بموجبه المصرف بشراء وتأجير دور سكنية من قبل الزبون مقابل إيجار متفق عليه، يتيح للمستأجر خيار تملك الدار المؤجرة في نهاية مدة الإيجار المحددة.
