مستشار السوداني يحدد أسباب انخفاض السعر الموازي للدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ علق مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على انخفاض أسعار سعر صرف الدولار في العراق.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "عمليات تمويل التجارة الخارجية بالنقد الأجنبي للقطاع التجاري الخاص هي في مرحلة تعافٍ وتكيف متصاعد حالياً إزاء متطلبات الامتثال الدولية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر تشرين الثاني الماضي، فمبيعات النافذة بعد الحزم الثلاثة التي أطلقها البنك المركزي والإجراءات التنظيمية الحكومية التي بسطت عمليات التجارة الخارجية للقطاع الأهلي جميعها تمر بحالة متسارعة من التكيف نحو تسريع التحويل الخارجي وتمويل التجارة بالسعر الرسمي للصرف".

وأضاف ان "مبيعات نافذة البنك المركزي بدأت تلامس معدلاتها الطبيعية السابقة في البيع لتبلغ قرابة 200 مليون دولار في كل يوم عمل في مزاد العملة الاجنبية ،وهو مستوى مبيعات مستقر جدا لتلبية طلب السوق على النقد الأجنبي، وتدعمه في الوقت نفسه احتياطيات عالية من العملة الاجنبية التي هي بحوزة السلطة النقدية التي تمكنها من التدخل الفاعل في استقرار السوق بشكل ميسر وفاعل".

وبين المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء أنه "في ضوء ما تقدم فان الفروقات السعرية بين سعر الصرف الرسمي للدينار أزاء الدولار والسعر الموازي له لم تتسع فجوتها بل هناك اشارات قوية نحو التقلص وانخفاض تدريجي واضح نحو تطابق السعرين ولاسيما هبوط الدولار في السعر الموازي بشكل يومي وملموس".

وتوقع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الثلاثاء 21 من شهر آذار/الجاري، انخفاضاً بسعر صرف الدولار الموازي (سعر السوق والصيرفات المحلية) خلال الفترة المقبلة.

وقال العلاق في حينها بتصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي أطلق حزماً متعددة من الاجراءات، وان الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي".

وأشار العلاق الى ان "اجراءات البنك المركزي مستمرة للسيطرة على سعر الصرف، ونتوقع انخفاضاً في سعر الصرف الموازي".

ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق والصيرفات وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

وأصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم إصلاحية قال إنها تأتي بهدف معالجة صعود اسعار صرف الدولار.