لدفع رواتب 3 اشهر.. اللجنة المالية ترفع قانون "الاقتراض" للتصويت
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، عن اكمال مناقشة قانون "الاقتراض" ورفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب الليلة، فيما أشارت إلى أن القانون سيضمن دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.
وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاءها عقدت، اليوم، اجتماعاً اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أنه "خلال الاجتماع الذي حضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وجرى في مقر اللجنة المالية، اتمت اللجنة مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة باجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة، فضلاً عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون".
وأكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري، بحسب البيان، أن "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2020، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها .
وحددت اللجنة المالية، وفق البيان، جزء من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن الزام الحكومة بأتمتة الجمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها.
وأوضح بيان اللجنة المالية، أنه "في الختام صوت اعضاء اللجنة على الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبلة مجلس النواب".
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن خلو قانون الاقتراض من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة.
وافضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.
وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.
وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم بان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.
