التحقيق بعقود الكهرباء يكشف عن نفقات بأرقام "فلكية" وفساد بمليارات الدولارات
شفق نيوز/ كشفت لجنة الامر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، أن نفقات الوزارة خلال 14 عاماً تجاوزت 96 تريليون دينار، مؤكدة وجود "فساد مالي" بمليارات الدولارات في ملفات تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة.
وقالت اللجنة التي يرأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، في تقريرها الذي قرأته خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 96 تريليوناً و621 ملياراً و901 مليوناً و499 ألف دينار".
وأوضحت أنه "بعد اضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، واستيراد الطاقة، وشراء طاقة المستثمر، من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، تكون النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب 80% من مجموع الانفاق ابتداء من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019".
وأكدت "عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ملياراً و118 مليوناً و11 ألفاً و500 دولار، وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة".
وأضافت اللجنة أن "استنزاف الخزينة العامة للدولة مستمر من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية 4 مليارات و866 مليوناً و793 ألف دولار وفوائد الدفع بالأجل".
وبينت اللجنة ان "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية من البنك الدولي، وجايكا، والياباني، والسويدي، والالماني، وSACE ، وسيمنز، وUKEF، والتي تراوحت فترات سدادها بين عام 2017 الى 2048، حيث ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض".
وكشفت عن "وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره 8 تريليونات و630 ملياراً و999 مليون دينار، وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة".
وقالت اللجنة في تقريرها ان "وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية، وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة".
واضافت ان الوزارة "تعاقدت على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأميركية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ 5 مليارات و748 مليوناً و816 ألف دولار، حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة، وكان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل، وتمت احالة الملف الى ديوان الرقابة المالية".
واشارت لجنة التحقيق بتعاقدات الكهرباء، الى ان "الوزارة قامت بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة 90% من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة، وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعلياً، وتمت احالة العقد الى هيأة النزاهة".
واكدت ان "الوزارة لم تقم بتحديد معدل استهلاك الوقود للوحدات الانتاجية وكمية الوقود المطلوبة لإنتاج (ميكا واط/ساعة) ضمن بنود عقدي شركتي (كار، قيوان كلوبل انيرجي)، إذ تم الاعتماد على قراءة العدادات المنصوبة في الوحدات الانتاجية فقط، حيث ان هذه الالية تؤدي الى امكانية حدوث تلاعب في كميات الوقود المستهلك".
وبينت اللجنة ، "كذلك تم تحديد وقود الكازولين ضمن بنود العقد الذي يعتبر من اغلى انواع الوقود المستخدم في تشغيل الوحدات الانتاجية، حيث وصلت مبالغ الوقود لشركة (قيوان كلوبل انيرجي) الى 6 اضعاف سعر شراء الطاقة في عام 2018 وبكلفة 164 الى 193 دولار للميكا واط/ساعة، و تمت احالة العقد الى هيأة النزاهة".
ولفتت اللجنة الى ان "هناك تفاوت في أسعار شراء (الميكا واط/ساعة) في عقدي (شركة كولف بور ميديل ايست) و(شركة بيركولا انيرجي) في عامي 2018 و2019 حيث بلغت كلفة شراء (الميكا واط/ساعة) للشركة الاولى 30 دولاراً أما الشركة الثانية فبلغت 32 دولاراً، وهذا الأمر أدى الى تحميل وزارة الكهرباء مبالغ مالية إضافية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في 12 تموز 2019، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، فيما أعلن رئيس اللجنة حسن الكعبي، أن المبالغ المصروفة على الكهرباء "ضخمة جداً" لا تتناسب وحجم معاناة المواطن طيلة السنوات السابق، و أكد أن لجنته "لن تكون كسابقاتها"، كما تعهد بكشف كامل عمليات هدر المال العام والفساد في هذا القطاع منذ 2003 .
