لاتتركوا الأمر بيد الحكومة.. خلافات في البرلمان العراقي على اقتراض الاموال

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات واعتراضات على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العراقية.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدان، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية عقدت، اليوم، اجتماعا لغرض حسم مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي"، مشيرة الى ان "هناك ملاحظات كثيرة على مشروع القانون، كما ان هناك اعتراضات وخلافات على قضية لجوء العراق الى القروض الخارجية".

وأضافت حمدان أن "هناك رأيا في البرلمان بضرورة وجود سبب لتقديم هكذا قروض، وتحديد الملبغ المطلوب الجهات التي سيقدم لها الطلب"، محذرة من "ترك الصلاحية للحكومة العراقية مفتوحة باختيار اي جهة او اي مبلغ تريده".

واوضحت حمدان أن ترك امر الاقتراض بيد الحكومة العراقية "مرفوض من قبل عدد من اعضاء اللجنة المالية".

وأعلن وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، الأحد الماضي،  توجه الحكومة العراقية للاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية، لافتا الى حاجة العراق لـ 7 تريليون ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية".

وكان مجلس النواب، قد أنهى في جلسة الاربعاء من الاسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، كما صوّت المجلس على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.