لأول مرة.. عجز هائل بموازنة العراق يتجاوز نصف قيمتها
شفق نيوز/ كشفت أرقام مشروع موازنة العراق المالية لعام 2020 الجاري عن أن حجم العجز فيها غير مسبوق وهائل يتجاوز نصف قيمتها لأول مرة.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت، بوقت سابق الاثنين، على مشروع موازنة البلاد المالية للعام الجاري، وأرسلته للبرلمان لإقرارها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه الموازنة العامة 2020 التي سمعنا عنها هي ليست موازنة وانما صياغة لها"، مبينا ان "قيمة العجز في هذه الموازنة تبلغ تقريبا 81 ترليون دينار من قيمة الموازنة العامة".
واضاف السعداوي ان "نسبة القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2020 يبلغ 27 تريليونا"، مبينا ان "هذه القروض تاتي لسد النفقات العامة".
واشار الى ان "الموازنة لم تصل لغاية الان لمجلس النواب ومن المحتمل وصولها الاسبوع الماضي للاطلاع عليها بشكل تفصيلي ".
من جنبها، نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر حكومي لم تسمه، قوله، إن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي يبلغ نحو 148 تريليون دينار".
وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2020 يقدر بـ 67 تريليونا لمدة سنة"، أي أن ما تبقى يدخل في خانة العجز.
وبذلك تبلغ قيمة العجز أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة لأول في العراق بنسبة تصل إلى 54 في المئة، بينما كانت نسبة العجز في موازنة 2019 نحو 20 في المئة.
وفي المجمل، لم تتجاوز نسبة العجز في ميزانيات العراق المالية سقف 25 في المئة من إسقاط النظام السابق عام 2003.
وأثارت هذه الأرقام مخاوف خبراء الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة العجز التي تم الاعلان عنها تعتبر غير منطقية، ولا يجوز البناء على ضوئها، ويجب اعادة صياغة موازنة على أسس حقيقية وعلمية".
وتابع، "يجب بناء موازنة بصيغ تقشفية نسبيا بعجز لا يزيد على 10 الى 15 بالمئة كحد اقصى خصوصا في ظل تنامي الدين العام".
واضاف علي أنه في "صياغة قانون الموازنة يجب ان تفصل على اساس حجم الايراد كلما قل يجب ان تقل مفردات الانفاق في الموازنة، الا ان الموازنة يبدو انها تصاغ وتكتب ثم تقدر حجم الايرادات الكلية بعد تقدير النفقات لذلك تظهر نسب عجز متصاعدة".
ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية لحد الآن نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.
وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويعتمد العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
