علاوي يدعو للنظر في سعر الصرف ويكشف حجم ديون العراق الخارجية

شفق نيوز/ دعا وزير المالية العراقي، يوم الثلاثاء، الى إعادة النظر في سعر الصرف من اجل دخول الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس، فيما أوضح أن حجم الديون الخارجية تبلغ 160 تريليون دينار .

وقال الوزير علي امير علاوي خلال استضافته في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إن "هناك ثلاثة انواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات"، مبينا أن النوع الثالث "عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك".

وأكد علاوي على "اهمية اعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف"، منوهاً إلى "استلام الوزارة مبلغ 15 ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب".

وعقب النائب محمد الدراجي باستفساره عن الجدوى من اقتراض مبلغ 5 مليار دولار خارجي، رغماً من عدم الاستفادة من القروض السابقة في تلبية الاحتياجات، ومعرفة مدى الاستمرار بالقرض من الاحتياطي المركزي.

وفي معرض رده، أشار وزير المالية إلى أن "الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية"، موضحاً أن "التوجه الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاثة سنوات بشرط ان ترتبط بإصلاحات ادارية ومالية".

ولفت علاوي الى "فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدراً للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود اسواق مالية معتمدة في العراق، اضافة الى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الاهلية ليس لها تمويل مالي كبير".

واضاف الوزير أن "اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات"، مشيرا الى أن "حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي، والبالغة من الديون الخارجية 160 تريليون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار"، لافتا الى "عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق".

وأنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الاول التي عقدت اليوم الثلاثاء، ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏القراءة الاولى لقانونين، واطلع على رأي وزيري المالية والتخطيط بعد توجيه سؤال شفاهي لهما بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي المتضمنة بقانون الاقتراض المحلي والخارجي.