طاقة البرلمان تدفع "سومو" لبحث استثناء للعراق مع أوبك+

شفق نيوز/ طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الثلاثاء، شركة سومو لتسويق النفط العراقي، بالتفاوض مع منظمة أوبك+ لتقليص نسبة التخفيض النفطي.

وقال عضو اللجنة غالب محمد في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق عليه الالتزام باتفاق اوبك+ باعتبار ان هذه التخفيض هو من ادى الى رفع اسعار النفط بعد هبوط حاد بالأسعار خلال بداية العام الحالي"، مبينا ان "التخفيض المتفق عليه ستكون النسبة 34% لمدة ستة أشهر ومن ثم تقل الى 24% ومن ثم تقل هذه النسب اكثر بعد عام 2022 اذا قل وباء كورونا واصبح لا يهدد اقتصاديات الدول".

واضاف محمد ان "ابرز الدول المستفيدة من اتفاق اوبك+ هو العراق باعتباره من الدول الريعية ويعتمد 95% على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن أي تغيير بأسعار النفط ستؤثر على ميزانية العراق".

ودعا محمد من وزارة النفط وسومو "بإجراء محادثات مع منظمة أوبك+ وخاصة مع السعودية والاتفاق مرة أخرى حول آلية جديدة للتخفيض من خلال تقليص يراعى فيها ظرف العراق المالي وما عاناه خلال الفترة الماضية من استنزاف الكثير من هذه الاموال لمحاربة داعش، مؤكدا ان تخفيض أي كمية من نسبة العراق ستكون بمثابة ايراد جديد له لتغطية احتياجاته المالية". 

واتفقت منظمة أوبك+ في نيسان على إجراء تخفيض لأسعار النفط بعد هبوطها لأقل من 20 دولار ونصف، وتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أمريكية أنها ستخفضها من جانبها.

وبدأ قرار الخفض منذ أيار الماضي، ولمدة شهرين متواصلين، تبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له، والذي يبدأ مطلع 2021 حتى نيسان 2022.

وكانت حصة العراق من التخفيض 1.061 مليون برميل يوميا، فيما بلغ  تخفيض كل من روسيا والسعودية 2.508 مليون برميل يوميا وبلغت نسبة تخفيض الامارات 722 الف برميل يوميا.

وكان صندوق النقد الدولي قد اشار في تقريره أمس الاثنين لشهر تشرين الاول ان العراق قد فقد 50% من إيراداته النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي