رغم محاولات ايجاد البدائل.. النفط ما زال عصب اقتصاد العراق
شفق نيوز/ ما زالت واردات النفط المالية تشكل المصدر الأساس والأعلى لرفد الدولة العراقية على الرغم من محاولات الحكومات تأمين مصادر دخل أخرى، ونصائح الخبراء الاقتصاديين بإيجاد بدائل اقتصادية للذهب الأسود.
وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية لحسابات الدولة العراقية لشهر نيسان الماضي، والتي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فان النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة حيث بلغ 96%، وهي نفس النسبة لشهر اذار الماضي، مما يشير الى ان الاقتصاد الريعي هو الاساس في الموازنة.
ومن خلال جداول المالية يتبين ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر نيسان بلغت 45 تريليونا و72 مليارا و503 ملايين و873 الفا و432 دينارا وهي تمثل نسبة 96% من اجمالي الايرادات، في حين بلغ اجمالي الايرادات غير النفطية تريليونين و57 مليارا و213 مليونا و741 الفا و41 دينارا وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات.
كما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 47 تريليونا و129 مليارا و717 مليونا و614 الفا و614 دينارا وهي اعلى بنسبة 88% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 24 تريليونا و994 مليارا و967 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب تقرير المالية فان الايرادات الجارية لشهر اذار الماضي جاءت من الصادرات النفطية والثروات المعدنية بواقع 44 تريليونا و791 مليارا و6ملايين و778 الفا و297 دينارا.
في حين بلغت ايرادات الضرائب على الدخول والثروات بواقع 449 مليارا و136 مليونا و784 الفا و800 دينار، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 366 مليارا و557 مليونا و309 الاف و65 دينارا، وبلغت الرسوم 384 مليارا و314 مليونا و105 الاف و407 دينارا.
وبلغت حصة ارباح القطاع العام 324 مليارا و595 مليونا و235 الفا و902 دينار، فيما كانت الايرادات التحويلية 438 مليارا و610 ملايين و457 الفا و958 دينارا، والايرادات الاخرى بواقع 348 مليارا و142 مليونا و686 الفا و359 دينارا، وايضا بلغت الايرادات الرأسمالية 27 مليارا و354 مليونا و256 الفا و685 دينارا.
من جهته كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، عن اسباب ارتفاع نسبة مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية على حساب الايرادات غير النفطية.
وقال انه "بسبب ازمة الغذاء العالمي وارتفاع اسعار المحروقات فان الدولة قامت بتصفير الايرادات الكمركية وتأجيل الايرادات الضريبية لمدة ستة اشهر، مما ادى الى انخفاض نسبة الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة".
ولفت الى ان "الايرادات غير النفطية في العراق تشكل تاريخيا ما بين 7 الى 10 بالمئة".
واضاف صالح "الدعم الحكومي للأسعار لمواجهة ازمة الغذاء والوقود المستورد كان سببا وراء ذلك، فالسلعة المستوردة المعفاة من الضرائب حرمت الدولة من الايرادات غير النفطية"، مبينا ان "الايرادات غير النفطية تأتي معظمها من الكمارك والضرائب".
واشار الى ان "زيادة عائدات النفط نتيجة ارتفاع اسعاره بشكل كبير هو سببا اخر في ارتفاع نسبة الايرادات النفطية على حساب الايرادات غير النفطية"، مؤكدا ان "هذه النسبة تعتبر طبيعية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد اكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
