رصد خاص لشفق نيوز.. 122 تريليون دينار الإيرادات المالية العراقية في أيلول 96% للنفط
شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر ايلول الماضي للسنة المالية 2022 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية بلغ أكثر من 122 تريليون دينار وبفائض مالي بلغ أكثر من 38 تريليون دينار، فيما بينت ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت 96% للشهر السادس على التوالي، فيما طالب خبير اقتصادي بوجوب تفعيل القطاعات الاقتصادية.
وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تشرين الثاني الجاري لحسابات شهر ايلول الماضي والتي بينت إلى ان النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة للأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية بينت ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر ايلول بلغت 122 ترليونا و796 مليارا و502 مليون و987 الفا و111 دينارا وهي تمثل نسبة 96% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات الغير نفطية 4 ترليون و958 مليارا و597 مليونا و101 الف و636 دينارا وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات، مبينة ان اجمالي النفقات مع السلف بلغت 84 ترليونا و666 مليارا و606 مليونا دينار.
وحسب جدول المالية فان الفائض الموازنة لشهر ايلول بلغ 38 ترليونا و129 مليارا و896 مليونا دينار او ما يعادل 26.115 مليار دولار.
من جهته طالب الخبير المالي هلال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز الى "الاسراع في تنويع الاقتصاد العراقي والتخلص من النظام الاقتصادي الريعي في ظل ارتفاع موازنة العراق والفائض الموجود من اجل التحرر من الاعتماد على النفط كمادة اساسية في موازنة العراق السنوية"، مبينا ان "اسعار النفط تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والصحية بالعالم والى صدمات عنيفة نتيجة لتقلبات الطلب العالمي ".
واضاف ان "الدول العالم بدأت تتجه نحو الصناعات التحويلية باعتبارها الاكثر ديناميكية والتي تجهز العالم بالمزيد من المنتجات الجديدة وبلا انقطاع"، مبينا ان "العراق في حال عدم استغلال هذه الاموال حاليا فانه سيضيع فرصة التقدم والازدهار وسيضيع مستقبل الاجيال القادمة الى البؤس والضعف في عالم تسوده دول متطورة وقوية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
