خبير نفطي: مصلحة بغداد مع "أوبك".. ودول الخليج لا تتنازل عن شيء يؤذي العراق

شفق نيوز/ اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري اليوم الاثنين، ان مصلحة العراق مع الالتزام بقرارات أوبك، مبينا أن دول الخليج لا تتنازل عن شيء يؤذي العراق.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق ملتزم جدا بقرارات أوبك بغض النظر عن تضرره من الالتزام بهذه الالية"، مشيرا الى ان "في حال اتفقت أوبك بتمديد التخفيض سيكون العراق المتضرر الاكبر من الموضوع".

وأضاف الجواهري ان "كل دول اوبك لديها موارد مالية غير النفط وقادرة على ادارة اقتصادها بدون اي مشاكل، الا ان العراق الوحيد الذي يعتمد 100 % على موارد النفط والذي لديه مشاكل مالية نتيجة ذلك"، مطالبا "بالالتزام بقرارات اوبك حتى لو كان الامر مزعجا للعراق".

وأكد الجواهري ان "العراق طلب أكثر من مرة من منظمة أوبك مراعاة ظروفه المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما أن الولايات المتحدة الامريكية تدخلت نيابة عن العراق وطالبت السعودية بمراعاة ظروف العراق المالية، إلا أن دول الخليج لا يمكن ان تتنازل عن شيء يسبب أذىً للعراق".

وأشار الجواهري الى ان "من مصلحة أوبك+ ان تمدد تخفيض الإنتاج خلال اجتماعهما اليوم وغدا الثلاثاء وذلك لعدم انتهاء جائحة كورونا والتي اضرت باقتصاديات دول العالم"، متوقعا أن تنحسر الجائحة مع بداية العام المقبل مع الإعلان عن اكتشاف لقاحات لمرض فيروس كورونا".

وتبحث منظمة اوبك+ خلال اجتماعها المقرر واعتبارا من اليوم الاثنين وعلى مدى يومين تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لمدة 3 أشهر.

وفي نيسان الماضي، توصّلت أوبك+ إلى اتّفاق بتخفيض إمدادات النفط لمدّة عامين، بهدف ضبط أسواق النفط، الذي انهارت أسعاره جراء تراجع الطلب في تفشي جائحة فيروس كورونا المستجدّ، قضى الاتّفاق بتخفيض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا خلال شهري ايار وحزيران، على أن يجري تخفيض ما إجماليه 7.7 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.

وسبق وان انتهك العراق التزامه بتخفيض الإنتاج ليتعهد بعدها بخفض إنتاجه مليون برميل يوميًا، أو واحدًا بالمئة من الإمدادات العالمية.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ويصدّر عادة قرابة 3,5 مليون برميل يوميًا.

يذكر أن العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد، أنها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضا.