توصية نيابية لمعالجة الأزمة المالية: المنافذ الحدودية هي الحل
شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن قانون الاقتراض الداخلي سيؤمن رواتب الموظفين لثلاثة أشهر فقط، داعيةً الحكومة الى احكام سيطرتها على المنافذ الحدودية لتعويض العجز النفطي.
وقال عضو اللجنة احمد مظهر لوكالة شفق نيوز، إن قانون الاقتراض يهدف لتأمين رواتب موظفي الدولة لشهرين او ثلاث وهو خيار إجباري لمواجهة الازمة المالية وسد النفقات الاساسية في البلاد، داعياً الحكومة الى احكام السيطرة على المنافذ الحدودية والاستفادة من الضرائب والجمارك لتوفير بدائل الدخل الريعي للنفط في ظل الازمة النفطية العالمية وتداعيات ازمة كورونا.
وأضاف، أن المنافذ الحدودية والجمارك خارج سيطرة الدولة وتسودها ملفات فساد كبيرة، واذا ما تم السيطرة عليها فأن واردتها تكفي لتأمين رواتب جميع موظفي الدولة ونفقات المشاريع الاساسية والاستثمارية في البلاد".
ورهن مظهر، "معالجة ازمة الرواتب في البلاد بنجاح الحكومة في السيطرة على الواردات والعائدات الكبيرة الاخرى التي تغني العراق عن الاعتماد الكلي على النفط الى جانب خطط عاجلة وفاعلة لإحياء وتفعيل القطاع الخاص وابرزه القطاع الزراعي".
وأقر مجلس النواب العراقي في وقت سابق قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب موظفي الدولة وسط تحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة ترافق الاقتراض.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، يوم أمس الثلاثاء، وجود إجراءات حازمة قريبة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.
