توجه لحكومة إقليم كوردستان يطيح بأسهم شركة جينيل إنرجي في البورصة

شفق نيوز/ تراجعت أسهم شركة جينيل إنرجي، بأكبر وتيرة خلال أكثر من عام في تعاملات لندن، على خلفية توجه لحكومة اقليم كوردستان لإلغاء مشروع تطوير حقلي بينا باوي، وميران، للغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان أعلنت عن نيتها إنهاء عقدي مشاركة الإنتاج، وإنها لا ترى "أي أساس لمثل هذه الخطوة، وسوف تتخذ خطوات لحماية حقوقها".

وتشكل خطة حكومة إقليم كوردستان ضربة أخرى للشركة، التي لم تتمكن من استخراج موارد الغاز الهائلة في الحقلين بعد تعثر المحادثات حول تطويرهما.

ويحتوي حقلا بينا باوي، وميران، على ما يقدر بـ 14.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، كانت تخطط شركة جينيل لتصديرها إلى سوق تشهد طلباً متنامياً في تركيا، كما يحتوي الحقلان أيضاً على 130 مليون برميل من موارد النفط والمكثفات.

وهبطت أسهم الشركة 16%، وهي أكبر نسبة منذ مارس 2020، ليتم تداولها عند 114 بنساً، وبلغ سعر السهم 115.8 بنساً في تعاملات الصباح بتوقيت لندن، عند أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتكافح الشركة بالفعل من تباطؤ مدفوعات حكومة إقليم كوردستان، مقابل مبيعات النفط السابقة، بعد أن أجرت السلطات تغييرات على الجدول قبل عدة أشهر.

وأدى ذلك إلى الضغط على أسهمها، التي انخفضت بنسبة 20% منذ بداية 2021، على الرغم من انتعاش الطلب على النفط الخام والأسعار بعد انهيار السوق في عام 2020.

وكانت شركة جينيل تحد من الاستثمارات في بينا باوي وميران، وكلاهما ما يزال في مرحلة ما قبل الإنتاج، نظراً لعدم اليقين بشأن مستقبلهما، وتوصلت الشركة إلى "تفاهم تجاري" مع حكومة إقليم كوردستان لتطوير الحقلين قبل عامين، مع التزام الحكومة بعدم تقديم أي إشعار بوقف العمل أثناء استمرار المفاوضات، بحسب البيان الصادر.