تأخير إقرار موازنة 2022 وتأثيره على صرف رواتب الموظفين.. مستشار الكاظمي يوضح

شفق نيوز/ كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن تأثير تأخير إقرار مسودة قانون موازنة سنة 2022، بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان على صرف رواتب الموظفين.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "تأخير اقرار مسودة قانون موازنة سنة 2022 ليس له أي تأثير على صرف الرواتب فكل شيء سيتم من دون تأخير، إذ يطبق في هذه الحالة قانون الادارة المالية النافذ والذي يقوم على مبدأ صرف 12/1 من النفقات الفعلية الجارية".

وأضاف أن "مبدأ صرف 12/1 من النفقات الفعلية الجارية، التي تمت في السنة المالية السابقة لتصرف على ابواب الانفاق نفسها في السنة المالية اللاحقة الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الجديدة".

وكان صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، افاد بعدم وجود تقديم رسمي لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022.

ورجح في تصريح لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ احتساب عائدات النفط يقع بين حد أدنى 50 دولارا للبرميل وحد أعلى 60 دولاراً، آخذين بالاعتبار أن النفط يشكل نسبة 90٪؜ من إجمالي إيرادات الموازنة، وبقية الإيرادات تترك لما يسمى بالإيرادات غير النفطية.