بعد كتاب المالية.. المتحدث باسم الكاظمي يصدر توضيحاً بشأن الرواتب

شفق نيوز/ اصدر احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، توضيحاً على تصريحات ادلى بها خلال مؤتمره الأسبوعي بشأن قانون الإقتراض، وتأمين رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال على حسابه بتويتر، إن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى. وعلى هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021".

وأضاف "ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات".

وفي وقت سابق خاطب رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).

وقال الجبوري في كتاب رسمي موجه للكاظمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، والذي أشار من خلاله إلى وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي، "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسنى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة".

وعزا الجبوري مطالبته بإلغاء القانون إلى "وجود إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز، وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".

واستبعدت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، رداً على سؤال وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عقب الأسبوعية للحكومة.

وطرح مراسلنا سؤالاً مفاده "ما هي الخطة الحكومية لتمويل العجز فيما إذا رفض البرلمان تمرير مشروع قانون الاقتراض؟".

واجاب ملا طلال قائلا، "طرحت نفس السؤال على وزير المالية (علي علاوي) خلال الجولة الأوروبية، إذ توقع الوزير أن يقوم البرلمان البرلمان بخفض نسبة الإقراض" وليس رفض المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الايرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ".