بعد تخصيص الأرض.. العراق والاردن يحددان خطوات إقامة المدينة الاقتصادية
شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام اردنية، يوم الثلاثاء، بأن الأردن والعراق بحثا آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانبين لإنشاء المدينة .
وبحسب تلفزيون "المملكة" الاردني، فقد أكد الجانبان خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز وبحضور عدد من المسؤولين من البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا، أن "هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين".
وأوضح تقرير للتلفزيون،أنه تم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع، والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين، والتي ستعقد في عمان الأسبوع المقبل.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه سيتم بعدها وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الإجراءات وآليات العمل والامتيازات والأطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع بعد انتهاء الجانب العراقي من تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمدينة وسبقه بذلك الجانب الأردني.
من جانبه قال المستشـار العلمـي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، إنه بحـث التعديـلات النهائيـة لمذكـرة التفاهـم مع مصر والاردن.
وقال عمار عبد الله الجنابي في بيان له إنه عقد لقاءا مشتركا مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة المصري ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوضع التعديلات النهائية لمذكرة التفاهم بين العراق ومصر والأردن المزمع توقيعها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر أيلول المقبـل .
وتضمـن اللقاء، بحسب الجنابي، مباحثات مستفيضة حول فقرات وبنود مذكرة التفاهم بين البلدان الثلاث ووضع الرؤى المناسبة واليات التنسيق في مجال التكامل الصناعي حيث تم اجراء تعديلات على بعض فقرات المذكرة.
واكد المستشار على اهمية التكامل الصناعي بين الدول على ان يكون مدروس ومترابط لانشاء قوة صناعية متكاملة ، لافتا الى ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ملموسة من اجل تقديمها الى معالي وزير الصناعة والمعادن وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع عليها وبيان الرأي.
