أبرز ما تضمنه اجتماع المالية البرلمانية مع الكاظمي وفريقه الحكومي
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، عن أبرز ما تضمنه اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي بشأن موازنة عام 2021.
وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط، مؤكدة أنها "سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة".
وأضافت، أن "ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة".
وأكدت اللجنة في بيانها "دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات".
وأكملت اللجنة المالية، طبقا لبيانها ان "الاجتماع مع الكاظمي والوزراء اليوم شهد تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة، مشيرة إلى أنها "ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها، فضلا عن التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادي".
الى ذلك علق النائب ورئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي حازم الخالدي على أبرز التعديلات التي تضمنتها الموازنة المالية لعام 2021.
وقال الخالدي، إنها "تضمنت اضافة مبلغ مقداره (500) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطاتهم، وهذا المقترح يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا ، ولكن المستغرب ان لا يلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح ، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف ، لذا نجدد مطالبتنا بإعادة سعر الصرف ليكون (1300) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم".
وطالب الخالدي ، بـ"إلغاء المادة (56) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة 2021 من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لا يسمح بزيادة العجز عن نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع، أنه "من المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (57) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام".
